| غاصب المختار |
لم يكن تسريب معلومات سورية عن توجه لتصعيد سوري سياسي واقتصادي، وربما أمني، بحق لبنان، وثم نفيها، ما لم يعالج لبنان ملف الموقوفين السوريين في سجونه، سوى رسالة سورية بأن أولويات دمشق في لبنان تختلف عن أولويات بيروت في سوريا، لا سيما أن التسريب أضاف أن سوريا تعتبر ملف الموقوفين من أول الأولويات للمعالجة مع لبنان، و تسبق أي نقاش في ملفات التعاون أو إعادة العلاقات أو حتى ملف اللاجئين السوريين، وهي قبل أولويات لبنان التي تركز على ترتيب أوضاع الحدود البرية والبحرية، وعلى معالجة ملفات عالقة كثيرة، منها حركة التجارة والترانزيت والنقل والتنقل، ومصير الاتفاقيات القديمة المعقودة بين البلدين ومنها معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق، عدا ملف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا الذي يعتبره لبنان أولوية ايضاً.
وعلى الرغم من أن لبنان وسوريا أثارا هذه الملفات في زيارات الوفود الرسمية إلى دمشق، لا سيما زيارة رئيس الحكومة نواف سلام، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مختصة من البلدين لمعالجتها، إلا أن الجانب السوري تلكأ في تشكيل اللجنة ولازال حتى الآن، على الرغم من جهوزية لبنان وإبداء استعداده للبدء في حوار رسمي. كما أن الجواب السوري على الاولوية اللبنانية جاء بعد ذلك بتسريبات ـ ربما للتهويل ـ عن وجود مئات العناصر المسلحة السورية ـ ومنها مسلحو “الإيغور” الصينيين وغيرهم من الأجانب – على الحدود مع لبنان، وأنهم يتحضرون لفتح معركة مع “حزب الله” ومؤيديه في البقاع بشكل خاص بحجة مكافحة التهريب.
ولا تقف مخاطر التسريبات السورية عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد التهديد بإقفال المعابر الحدودية وتجميد العلاقات الاقتصادية، وأن وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني سيزور بيروت قريباً للقاء نظيره اللبناني يوسف رجّي ناقلاً الطلب السوري بإطلاق سراح الموقوفين وعددهم نحو ألفي موقوف، وأن الزيارة ستكون آخر محاولة لمعالجة الملف بالطرق الدبلوماسية، أو ستلجأ سوريا إلى إجراءات صارمة بحق لبنان. وهذا التسريب الأخير لم تنفهِ السلطات السورية، بينما تبين أن وزارة الخارجية اللبنانية لا علم لها بزيارة قريبة للشيباني ولم يطلب موعداً أصلاً.
وتوضح مصادر الخارجية اللبنانية لموقع “الجريدة” أن الوزير رجي غادر السبت إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول شرق المتوسط الذي يبدأ أعماله الاثنين، ولم يتبلغ أي معلومة أو طلب عن زيارة الشيباني. بينما اقتصرت معلومات السرايا الحكومية على معلومات عامة عن احتمال زيارة الوزير السوري لكن من دون تأكيد أو تحديد موعد.
والأنكى، أن رئيس السلطة الانتقالية السورية أحمد الشرع طلب معالجة هذا الملف بصورة خاصة وملحة من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال زيارته مع وفد دار الفتوى مؤخراً إلى دمشق، ولم يطلبه بنفس الإصرار من رئيس الحكومة. ذلك أن طبيعة الموقوفين الغالبة هي من الإسلاميين المتشددين، وهناك العشرات من المتهمين بملفات إرهاب مرتبطون بـ”جبهة النصرة” وأخواتها لا سيما “هيئة تحرير الشام” التي يرأسها الشرع، عدا الموقوفين من مؤيدي ومعارضي النظام السابق.
لذلك، وعلى الرغم من تلكؤ لبنان في تسريع محاكمة الموقوفين، وهو أمر كان يجب أن يعالج منذ زمن، يُرجح أن تكون إثارة سوريا لهذا الملف الآن معطوفة على التسريبات بالتصعيد، من باب الضغط على لبنان، بالتوازي مع الضغط السياسي الأميركي والعسكري الإسرائيلي، لتكتمل حلقات الحصار السياسي على لبنان، لدفعه نحو خيارات خطيرة تتعلق بوضعه الداخلي، من موضوع السلاح إلى موضوع أمن الكيان الإسرائيلي والتطبيع معه لاحقاً، كون سوريا ستكون السبّاقة إلى التطبيع. وقد طلب الموفد الأميركي توماس برّاك من لبنان رسمياً الالتحاق بالنهج السوري التطبيعي، لكن الرئيس جوزاف عون ردّ بأن لا مجال للحديث عن التطبيع الآن.
