الحكومة باقية وليس أمامها سوى 10 اشهر فقط حتى موعد الانتخابات النيابية في ايار، وتشير المعلومات المؤكدة لصحيفة “الديار”، ان اعتراضات القوات اللبنانية على عودة «الترويكا» وامساكها بالقرار السياسي للحكومة والتفرد بصياغة الرد اللبناني على ورقة العمل الاميركية لن يؤدي الى خروج القوات اللبنانية منها مطلقا، مع التاكيد، ان قرار الاستقالة من الحكومة ليس بيد الدكتور جعجع وحده، ولا يمكن الاقدام على هذه الخطوة دون الضوء الاخضر السعودي الداعم للعهد والحكومة في هذه المرحلة، لكن القوات اللبنانية ستصر في كل جلسة حكومية على اثارة موضوع ورقة الرد اللبنانية على برّاك واعتبارها غير دستورية، لان القرار لمجلس الوزراء مجتمعا ولا يجوز للرئيس بري التدخل في هذا الملف، الامر الذي سيفجر مجلس الوزراء في كل جلسة ويوسع الهوة بين سلام والقوات اللبنانية.
وفي التسريبات، ان القوات اللبنانية ستوجه سهامها باتجاه الرئيسين بري وسلام وتحييد رئيس الجمهورية الا من بعض الطراطيش،وتؤكد مصادر في القوات اللبنانية بأننا لن نعطي ورقة الخروج من الحكومة للبعض وفتح زجاجات «الشمبانيا».
واللافت ان الاتصالات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء افضت الى توافق على التعيينات بين الرؤساء الثلاثة وجنبلاط وجعجع مما سهل صدورها عن مجلس الوزراء وأبرز التعيينات: القاضي ماهر شعيتو مدعي عام مالي بعد تراجع الرئيس بري عن اسم القاضي زاهر حمادة الذي سيعين مدعيا عاما في الجنوب، كما تم تعيين لجنة الرقابة على المصارف من مازن سويد رئيسا والأعضاء، نديم حداد وتانيا كلاب والين سبيرو وربيع نعمة كما عين نواب حاكم مصرف لبنان من وسيم منصوري، سليم شاهين، ومكرم بو نصار وغابي شينوزيان، وتم استبدال العضوين الدرزي والارمني ارضاء لجنبلاط درزيا وبعض الوزراء ارمنيا، فيما تم الابقاء على العضوين الشيعي والسني ارضاء لبري وسلام، كما تم تعيين اليسار نداف جعجع رئيسا لمجلس إدارة تلفزيون لبنان ومديرا عاما للتلفزيون و هي مقربة من رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كما وزع أعضاء مجلس الإدارة على الرؤساء الثلاثة والشريك المضارب وليد جنبلاط وهم: جان وجدي ملاط، محمد نمر، شارل رزق الله سابا، علي ابراهيم قاسم وريما هاني خداج.
وقد اثار وزراء القوات في آخر الجلسة موضوع ورقة الرد اللبنانية على برّاك وحصل نقاش لم يخل من الحدة وسالوا عن الورقة الاميركية والرد اللبناني ومضمونه، ورد رئيس الجمهورية بشكل حاسم موضحا ان الورقة الاميركية ارسلت الى الرؤساء الثلاثة وتم الرد عليها بشكل موحد، وعندما يتم الاتفاق النهائي، سيتم عرض ما توصلنا اليه على مجلس الوزراء، ولايجوز ان يكون هناك 24 مقترحا وعندها كيف ستكون النتيجة ؟ ولم يرد وزراء القوات وانتهى النقاش على مضض لكن رسالة جعجع وصلت الى رئيس الجمهورية، اما الوزير جو عيسى الخوري الذي خرج من الجلسة غاضبا بحجة الاستراحة فقال: « لقد ثبت لنا بالوجه الشرعي ان هناك وزراء درجة أولى ودرجة ثانية، وزراء مسموح لهم بالحكي ووزراء ممنوع يعلنوا رأيهم» وسال : «لقد قرأنا اسماء لجنة الرقابة على المصارف بالصحف فاين الالية المعتمدة في التعينات»؟.
