اعتبر النائب المنتخب أشرف ريفي أن “ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عن سحب دفتر الشروط لتلزيم معملين لإنتاج الكهرباء بالغاز في البداوي والزهراني، يشكل استمراراً لجريمة كبرى ترتكب بحق اللبنانيين الغارقين في الظلام”.
ورأى في بيان أن “المسؤولية الكبرى تقع على جبران باسيل المحمي من حزب الله، والذي استحوذ على وزارة الطاقة منذ العام 2008 إلى اليوم، وكأنها من أملاكه الشخصية، مع كل ما مورس فيها من فشل وهدر وفساد، واللبنانيون يدفعون الثمن”.
أضاف: “لم يعد التباكي على هذه الجريمة المتمادية مقبولاً، خصوصاً أنه يصدر عمن هم في موقع المسؤولية”.
وختم: “أدعو زملائي النواب السياديين والتغييريين، إلى أن يضعوا أول أولوياتهم ملف الكهرباء، والاتفاق على خطة تحرك في المجلس وخارجه، لوقف هذه الجريمة ومحاسبة المتورطين”.
