اختتمت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عملها، قبل دخولها في مرحلة تصريف الأعمال اعتباراً من يوم الأحد في 22 أيار، بعد إجراء الانتخابات النيابية، بإقرار “خطة التعافي المالي” تحت عنوان “استراتيجية النهوض بالقطاع المالي” ومذكرة “السياسات الاقتصادية والمالية”.
وتشمل الإصلاحات الواردة في “الاستراتيجية” و”المذكرة” خططاً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة “بعض” مدّخرات المودعين بالعملة الصعبة، مع تسجيل رفض واعتراض عدد من الوزراء.
وتوصل لبنان في نيسان الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من مساعدة “الصندوق”، وطلب لبنان بموجبه الحصول على نحو ثلاثة مليارات دولار في مدة 46 شهراً.
وكانت “جمعية المصارف” قد رفضت في أواخر نيسان الماضي هذه الخطة “جملةً وتفصيلاً”، بحجة أنها تحمّل المصارف والمودعين “القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان. على عاتق البنوك والمودعين”. وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.
وكان صندوق النقد قد أبلغ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، في آذار الماضي، أن خطّة حكومة حسان دياب كانت مقبولة من فريق الصندوق تبعاً لما يُسمّى “تراتبية الخسائر” أو “أولويات التسديد”. وبموجب “خطة دياب” يجب أن يتم توزيع الخسائر بشكل يصيب حملة الأسهم أولاً ثم مصرف لبنان ثم الحكومة وأخيراً المودعين.
ماذا تضمّنت “خطة التعافي” التي أُطلق عليها إسم “استراتيجية النهوض بالقطاع المالي” وأُرفقت بـ”مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية”؟
للإطلاع على الرابط للإطلاع على كل من “استراتيجية النهوض بالقطاع المالي” ومذكرة “السياسات الاقتصادية والمالية”:
استراتيجية النهوض بالقطاع المالي
استراتيجية النهوض بالقطاع المالي مذكرة “السياسات الاقتصادية والمالية”
