قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، في مسعى لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 3 سنوات.
وأوضح البنك في بيان أنّ لجنة السياسة النقدية “قررت رفع سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب”.
واعتبر البنك رفع أسعار الفائدة “ضروري للسيطرة على الضغوط التضخمية”.
وتابع: “تؤكد لجنة السياسة النقدية أنّ تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة”.
ولفت المركزي المصري إلى أنّ “إجمالي الناتج المحلي للبلاد ارتفع بنسبة 8.3% في الربع الرابع من 2021، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من العام 2002″، مضيفاً: “جاء (الارتفاع في إجمالي الناتج المحلي) مدعوماً جزئياً بالنمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة”.
وارتفع معدّل التضخم، في نيسان المنصرم، بنسبة 13.1% على أساس سنوي، من 10.5% في آذار السابق له، ليصل إلى أعلى مستوى منذ نيسان 2018، ويفوق بفارق كبير المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي ضمن نطاق 5 ـ 9 في المئة.
يُذكر أنّ مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد بنسبة 60% من وارداتها لهذه السلعة الاستراتيجية على روسيا وأوكرانيا، وتضررت هذه الواردات بشدة جراء الحرب بين البلدين.