|غاصب المختار|
أثار حضور مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان مؤخراً، الكثير من الأسئلة حول توقيت الزيارة وهدفها وطبيعة اللقاءات “السرية” التي يجريها مع الرؤساء الثلاثة وبعض القوى السياسية، والتي لم يتسرّب عنها أي معلومة، ما دفع إلى إطلاق الكثير من التكهّنات والتحليلات، وبعض التسريبات ومنها أنه جاء ليدفع الموقف اللبناني الرسمي إلى الإسراع في تلبية متطلبات ورقة الاقتراحات الأميركية المتعلقة بمعالجة الوضع اللبناني، تحت طائلة سحب اليد الأميركية والسعودية من الملف اللبناني وتركه عرضة للتصعيد العسكري الاسرائيلي.
لكن ثمة تسريبات أخرى غير مؤكدة بعد يجري تداولها في مجالس ضيّقة للغاية، أن جانباً من مهمة بن فرحان في لبنان يتعلق بمعالجة الخلافات القائمة بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام حول عدد من الملفات الداخلية، ومنها ملف طريقة التعاطي مع سلاح “حزب الله”، وملف الوضع السنّي ودوره في تركيبة العهد الجديد، بعد الاعتراضات العلنية التي عبرت عنها مرجعيات سنّية، ومنها المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان وسواه، على تغييب رئاسة الحكومة عن عدد من القضايا التي يتابعها ويعالجها رئيس الجمهورية ومنها بعض القضايا الأمنية والادارية.
وعلى الرغم من الكلام الرسمي والسياسي العام عن تنسيق مستمر بين الرئيسين عون وسلام يظهر في اللقاءات الدورية بينهما وعن العلاقة الجيدة بينهما، إلّا ان ذلك لم يُخفِ التباينات بين الرجلين والتي لم تصل إلى حد الخلاف العميق والقطيعة، بعدما سارعت السعودية إلى التدخل وإطلاق موجات الدعم الشعبي لرئيس الحكومة.
ويبدو ـ حتى الآن ـ أن التباينات “مُسيطَر” عليها، وتجري معالجتها بالتي هي أحسن لمنع تحولها إلى انقسام داخل مجلس الوزراء، يطيح بما تحقق من إنجازات حتى الآن ويعرقل استمرارية انطلاقة الحكومة الاصلاحية وإنجاز ما تبقى من جدول أعمال الحكم والحكومة، قبل الدخول في مدار الانتخابات النيابية في أيار من العام المقبل، وتحوّل الحكومة بعد الانتخابات إلى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، قد لا يكون نواف سلام بالضرورة رئيساً لها.
عدا ذلك، يحيط الغموض الشديد بلقاءات بن فرحان حول الملفات السياسية الأخرى التي يتابعها، ومنها أيضاً موضوع ترتيب العلاقة بين لبنان وسوريا وفق الاجندة الأميركية ـ السعودية، القائمة على تعويم نظام أحمد الشرع، ومنحه مزيداً من عوامل القوة والسيطرة على كل مناحي الحياة في سوريا، وتلك المرتبطة بلبنان، وبخاصة لجهة معالجة وضع الحدود البرية الواسعة بين البلدين، والمشكلات الأخرى الكثيرة العالقة والتي لم يتجاوب بعد النظام السوري في معالجتها. بما يعني ممارسة مزيد من عوامل الضغط السياسي الخارجي على لبنان لدفعه إلى “الإنضباط” التام تحت جدول الأعمال الأميركي المرسوم للمنطقة.
