أشارت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان صدر عنها، إلى أنّ الجامعة أنهت عملية تحديد حاجاتها إلى أساتذة متفرغين جدد، داعيةً إلى الإسراع في رفع أسماء المتعاقدين المستوفين لشروط التفرغ، وفق معايير الأقدمية، والاختصاص، والحاجة، بما يضمن العدالة ويصون الحقوق الأكاديمية والمهنية.
وأوضحت اللجنة أن القانون رقم 66 المتعلق بتنظيم المجالس الأكاديمية، أشار إلى اتباع آليات التعاقد المنصوص عليها في المرسوم رقم 9084، والتي تتضمن مقابلات ولجانًا علمية. لكنها شددت على أن هذه الإجراءات سبق أن خضع لها الأساتذة عند تعاقدهم مع الجامعة قبل سنوات طويلة، وبالتالي فإن إعادة إخضاعهم لها مجددًا هو تكرار إداري غير مبرر، يعرقل مسار التفرغ ويجعل إنجاز الملف قبل بداية العام الجامعي المقبل أمرًا بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلًا.
وأكدت اللجنة أن الأساتذة الذين أمضوا أكثر من 15 عامًا في التعليم الجامعي، وشاركوا في لجان ماجستير ودكتوراه وتصنيف أطاريح، هم الأجدر بأن يُسهموا في التقييم لا أن يُعاد تقييمهم وكأنهم يدخلون الجامعة للمرة الأولى.
وختمت اللجنة بيانها بتجديد رفضها لهذا الإجراء، مشيرة إلى أنها أبلغت موقفها بوضوح إلى رئيس الجامعة خلال اجتماعها الأخير به، وأن هذا الرفض يعكس إجماعًا واسعًا من قبل الأساتذة المتعاقدين، الذين يرون أن لا يجوز تكرار مسار إداري سبق إنجازه وتم القبول بنتائجه.
