اعتبر المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” خلال اجتماع عقده برئاسة النائب جبران باسيل، و أن “المعادلة الأنسب لمعالجة ملف السلاح تقوم على قاعدة واضحة: حصر السلاح بيد الدولة وحدها، باعتبارها الجهة المخولة بالدفاع عن الشعب والأرض والسيادة. على أن يترافق ذلك حكماً وفوراً مع الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة جنوباً، ووقف الاعتداءات، وتحرير الموارد الطبيعية، حتى لا تذهب هدراً التضحيات والدماء التي بذلت”.
وأكد أن “جميع اللبنانيين، بمن فيهم أهل المقاومة، مدعوون اليوم إلى اغتنام الفرصة المتاحة لحماية حدود لبنان وحقوقه، من خلال تثبيت الحدود جنوباً، وترسيمها شرقاً وشمالاً، وتحقيق العودة الفورية للنازحين السوريين بعدما انتفت كلياً أسباب نزوحهم، ومعالجة مسألة اللاجئين الفلسطينيين منعاً لتوطينهم في لبنان. بذلك نشعر جميعاً أننا انتصرنا، وألا يشعر أحد منا بالهزيمة”.
وأشار إلى أن “الدولة التي يتطلع إليها اللبنانيون هي دولة العدالة والحق وسيادة القانون، الضامنة لحقوق جميع المواطنين بالكامل، فلا افتراء على حق ولا تجنٍّ على إنسان. وهذه مسؤولية القضاء المستقل، الضامن لكل حق”.
وجدد التيار تمسكه بـ«تنفيذ قانون الانتخابات النيابية نصاً وروحاً، لا سيما لجهة انتخاب النواب الستة الذين خصّ القانون بهم اللبنانيين المنتشرين، باعتباره حقاً مكتسباً لا رجعة عنه، ويضاف إلى حقهم في انتخاب النواب في دوائر قيد نفوسهم»، معتبراً أن «محاولات إسقاط حق المنتشرين بانتخاب نوابهم تعكس أجندات سياسية مكشوفة الأهداف».
وحذر التيار من أن “الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام، وفي ظل غياب أي إجراءات إصلاحية حقيقية في المال والمصارف والاقتصاد، تقوم بإنفاق يتجاوز حجم الموازنة ومن دون أي سياسة واضحة لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية. وإذا تُركت هذه الحكومة على هواها، فإنها ستتسبب بكوارث مالية يتحمل الشعب اللبناني تبعاتها”.
ولفت إلى أن “الحكومة التي رفعت شعار الإصلاح والإنقاذ، تحولت عملياً إلى حكومة الضرائب على البنزين والمازوت، وحكومة زيادة الدين العام”.
ورحب التيار بـ “إقرار مجلس النواب القانون الذي اقترحه تكتل لبنان القوي، والهادف إلى تمكين البلديات وتفعيل عملها، بما يساعدها على حل مشكلاتها المالية وتعزيز قدراتها من خلال زيادة الجباية عبر موارد جديدة، منها استيفاء الرسوم من الأجانب شاغلي العقارات ضمن النطاق البلدي”.
