عقدت كتلة “الوفاء للمقاومة” اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، وصدر عنها بيان توقفت فيه عند “معاني وبركات الهجرة النبوية الشريفة، التي نقلت الرسالة الإسلامية من طور الدعوة إلى طور إقامة النظام والمجتمع على أسس العدل والقدرات، بما يعزز بناء الدولة وتحقيق الإنصاف”.
ودعت الكتلة المسلمين حول العالم إلى “التمسك بقيم الهجرة ومعايير الحق والإنصاف لبناء مجتمع قوي ومتكافل يحقق العدالة والسلام والأمن والازدهار والخير للبشرية”.
وفي ذكرى عاشوراء، ثمّنت الكتلة “الإقبال الواسع على إحياء المجالس الحسينية في مختلف المناطق تثبيتًا لموالاة أهل البيت ومواجهة الظلم والفساد”، مؤكدة أن “التعمق في فهم ثورة الإمام الحسين يزيد التمسك بنهجه الإصلاحي ومساره الحضاري الهادف لحماية الحقوق والكرامة المستندة إلى الحق والعدل”.
وهنّأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعبًا، بـ”النصر المؤزر على العدوان الإسرائيلي-الأميركي”، مشيدةً بـ”حكمة القيادة وجهوزية القوات المسلحة والالتفاف الشعبي الذي أسقط أهداف العدوان وأكد مكانة إيران كقوة مقاومة ورائدة عالميًا”.
كما حيّت “الصمود البطولي لأهلنا في غزة والعمليات النوعية للمقاومة الفلسطينية التي أوقعت خسائر في صفوف الاحتلال”، منددةً بـ”تواطؤ المجتمع الدولي وصمته أمام أبشع مجازر التاريخ بحق المدنيين”. ودعت الحكومات والشعوب الحرة إلى “الضغط لوقف المجازر المستمرة في القطاع”.
وشددت على ضرورة أن يكون “موقف الدولة والشعب اللبناني قويًا وسياديًا في مواجهة ورقة الاقتراحات الأميركية”، مؤكدةً أن لبنان “ملتزم بإعلان وقف الحرب فيما يواصل العدو الإسرائيلي خرقه، ومتمسك بحقوقه الوطنية والسيادية رغم الضغوط والدعم الدولي الفاضح للاحتلال”.
وأكدت أن “أي مقاربة لاستراتيجية الأمن الوطني يجب أن تتم تحت سقف السيادة اللبنانية، وأن تبدأ بانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية والتزامه بشروط وقف النار”.
وعبّرت عن ارتياحها لما أقره المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة من قوانين “تستجيب لحاجات اللبنانيين”، ولا سيما قانون الإعفاءات وإعادة الإعمار لمتضرري العدوان الإسرائيلي، مؤكدة مواصلة العمل لإنجاز الملف كاملاً بالتعاون مع الدولة والدول الصديقة لتأمين التمويل اللازم.
ودعت الكتلة إلى “مقاربة وطنية قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص لجميع اللبنانيين، وفق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، على أن يكون الانتقال نحو مجلس نواب لا طائفي ومجلس شيوخ كما نصت المادة 22″، طالبةً من اللجنة النيابية الفرعية المختصة بإعداد قانون انتخابي عصري يحقق الإصلاح الحقيقي بعيدًا عن الحسابات الفئوية الضيقة التي تسيء إلى العيش المشترك والدستور.
