أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر موقعها الرسمي، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، إضافة إلى أخرى تستهدف “حزب الله” اللبناني.
وشملت العقوبات سبعة أشخاص مرتبطين بـ”حزب الله” ومؤسسة “القرض الحسن”، حيث قالت الوزارة إن هؤلاء الأشخاص «يؤدون أدوارًا حيوية في أنشطة المؤسسة المالية التي تدعم الحزب، ويرتبط بعضهم بالقرض الحسن منذ أكثر من عقدين».
وأوضح البيان أن المستهدفين عملوا داخل المؤسسة، وامتلك العديد منهم حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية بالتنسيق مع آخرين منتسبين إلى “القرض الحسن”، وأجروا عمليات مالية بملايين الدولارات لصالح «حزب الله»، مع إخفاء مصالحه عبر هذه المعاملات. وأظهرت هذه العمليات، بحسب البيان، نمطًا شبيهًا لما عُرف سابقًا بـ”المصرفيين السريين” الذين صنّفهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إذ أدار مسؤولو «القرض الحسن» معاملات مالية متطابقة بين حسابات المؤسسة وحسابات بنكية وسيطة ضمن النظام المالي اللبناني لإخفاء الأموال المرتبطة بالحزب.
وسلّط البيان الضوء على عدد من الأسماء البارزة:
نعمة أحمد جميل: مسؤول كبير في «القرض الحسن» ورئيس قسمي التدقيق والأعمال فيها، يدير الخدمات المالية للحزب ومؤسساته، ويمتلك شركة “تسهيلات ش.م.م” بالشراكة مع «يزبك» و«الشامي» اللذين صنفا سابقًا من OFAC. وقدمت هذه الشركة قروضًا عقارية بعد حرب 2006، وكانت جزءًا من عمليات «القرض الحسن» و«شركة يسر» و«بيت المال».
عيسى حسين قاصر: مسؤول بارز في «القرض الحسن» يشرف على قسم التجهيزات واللوجستيات، فتح حسابات ضمن النظام المالي اللبناني لتنفيذ أنشطة تجارية باسم المؤسسة، وحوّل نحو مليون دولار بين عامي 2007 و2019 إلى «يزبك» و«غريب» و«عثمان» – وهم جميعًا من «المصرفيين السريين» المصنفين من OFAC – وذلك قبل إدراج «جمال ترست بنك» في 2019 بسبب تسهيله أنشطة مالية لكيانات مرتبطة بـ«حزب الله».
سامر حسن فواز: رئيس قسم الإدارة في «القرض الحسن»، يتولى التنسيق مع شركات متعددة لدعم المؤسسة في شؤونها اللوجستية والمشتريات، ويشغل منصب المدير الإداري فيها منذ 2010 على الأقل.
وأكدت الخزانة الأميركية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتعطيل الشبكات المالية التي يستخدمها «حزب الله» ومؤسساته لإخفاء أمواله وتأمين التمويل لأنشطته.
