الخميس, يوليو 17, 2025
spot_img
spot_img
spot_img
الرئيسيةاقتصاد"المالية" تدعو المواطنين لتسديد رسوم رخص الإشغال والاستثمار لتفادي الغرامات

“المالية” تدعو المواطنين لتسديد رسوم رخص الإشغال والاستثمار لتفادي الغرامات

spot_img
spot_img
spot_img

أصدرت وزارة المالية بياناً أحاطت فيه المواطنين بوجوب تسديد رسم الطابع المالي على رخصة إشغال الأملاك العمومية ورخصة استثمار أو تعبئة المياه سنوياً، خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ كل تجديد صريح أو ضمني للرخصة، وذلك تفادياً للتعرض للغرامات القانونية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً للمادة 66 من قانون موازنة 2024 التي عدلت تعرفات الرسم الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 (قانون رسم الطابع المالي).

وحدّدت رسم رخصة إشغال الأملاك العمومية بمعدل 1% من قيمة البدل السنوي للرخصة، على أن لا تقل قيمة الرسم عن 15 مليون ليرة لبنانية ولا تزيد على 500 مليون ليرة. ويسدد الرسم سلفاً عن السنة الأولى، وخلال خمسة أيام عمل عند كل تجديد للرخصة. كما يتم خفض الرسم إلى النصف إذا كانت الرخصة تتعلق بمرور خطوط مياه الشرب والري أو تصريف المياه المبتذلة عبر خطوط سكك الحديد، شرط ألا يقل عن الحد الأدنى.

أما فيما يخص رخصة استثمار أو تعبئة المياه، فقد حدد البيان الرسوم كما يلي:

عن استثمار المياه العمومية لأغراض صناعية أو لتعبئة مياه الشرب والمشروبات: رسم مقطوع 20 مليون ليرة سنوياً، ورسم نسبي 10,000 ليرة عن كل متر مكعب مستخرج لأغراض التعبئة، و5,000 ليرة عن كل متر مكعب مستخرج لأغراض صناعية أخرى.

في حال عدم تقديم بيان عداد المياه، يُحتسب الرسم على أساس الكمية القصوى المحددة في الترخيص أو الكمية الفعلية إذا تجاوزت المحدد.

عن استثمار المياه لأغراض سكنية: 10 ملايين ليرة سنوياً.

عن استثمار المياه لأغراض زراعية: 5 ملايين ليرة سنوياً.

عن رخصة تعبئة المياه (من دون استثمار مياه عمومية): 25 مليون ليرة سنوياً.

كما شددت الوزارة على أن الرسم الأعلى يُطبق في حال كان الترخيص يشمل أكثر من غرض، أو إذا صدر عن جهات متعددة.

وأكدت الوزارة أن هذه المعدلات دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من العام 2024، داعيةً المواطنين والمعنيين إلى الالتزام بالسداد ضمن المهل المحددة لتجنب الغرامات.

spot_img
spot_img
spot_img
مقالات ذات صلة
spot_img
spot_img