أفادت مصادر وزارة الإتصالات أن السبب وراء التأخير في إنجاز العقد مع “ستارلينك” بعدما كان الحديث عن موعد هو نهاية حزيران “لا يعود إلى الحكومة ولا إلى وزارة الاتصالات، إنما هو مرتبط بستارلينك التي تنظر في تفاصيل معينة لها علاقة بمصالحها مع الدول الأخرى.”
وأكدت الوزارة أن “كل ما تقوم به وتتخذه من إجراءات يتم بشكل منظم وشفاف وبمعرفة الأجهزة المختصة وبمشورة مع الدوائر القانونية المعنية ومراعاة دقيقة لكل الأصول القانونية تفاديا لأي ثغرة في الشكل أو المضمون”.
وبالنسبة إلى الخشية من تأثير دخول “ستارلينك” السوق اللبنانية على شبكات الإنترنت اللبنانية، فأوضحت مصادر الوزارة عبر صحيفة “الأنباء الكويتية” أن “خدمة ستارلينك ستقوم على سعر اشتراك ورسوم مرتفعين إذا ما قارنا ذلك برسم الاشتراك وكلفة الاستخدام لدى الموزعين المحليين للإنترنت، وهذا ما يضمن عدم التأثير على مداخيل الشركات المحلية، ويعني أن ستارلينك لن تكون بديلة عن الشركات المحلية ولن تحل مكانها ولن تنافسها، وإنما هي مكملة لها وتلعب دور الموزع الإضافي للإنترنت والمصدر الإضافي في حال تعطلت الخدمة الأرضية المحلية بفعل أحداث أو اضطرابات معينة أو أي سبب آخر”.
