| حيدر خليل |
بعدما كانت مساعي التوصل إلى هدنة في غزة عالقة، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصريح أعلن فيه “موافقة إسرائيل على الشروط الضرورية لهدنة مدتها 60 يوما في غزة، ويبقى انتظار رد حماس على الاتفاق”.
وأكد ترامب أن هذه الفترة ستُستخدم “للعمل مع جميع الأطراف بهدف إنهاء الحرب”، معرباً عن أمله في أن “تقبل حماس بهذا الاتفاق”، محذرًا من أن “الوضع لن يتحسن بل سيزداد سوءًا في حال الرفض”.
وأشار إلى أن “قطر ومصر ستتوليان تقديم الاقتراح النهائي لإنهاء الحرب”، مشيدًا بجهودهما في هذا السياق، قائلاً: “القطريون والمصريون عملوا دون كلل من أجل إحلال السلام في غزة”.
ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فقد نقلت قطر إلى “إسرائيل” مقترحاً جديداً يتضمن حزمة من البنود الإنسانية والأمنية أبرزها:
النقاط الرئيسية للاتفاق
إنهاء الحرب في قطاع غزة من خلال الاتفاق على إنهاء العمليات العسكرية في القطاع خلال الفترة القليلة المقبلة.
توطين سكان غزة من خلال العمل على توطين أعداد كبيرة من سكان غزة في دول متعددة، وهي نقطة مثيرة للجدل وتثير تساؤلات حول طبيعة هذا التوطين وآلياته.
إبعاد ما تبقى من قيادة “حماس” خارج القطاع، مع تولي أربع دول عربية – يُذكر من بينها مصر والإمارات – إدارة غزة، مما تشير هذه الخطوة إلى تحول كبير في السيطرة على القطاع.
إطلاق سراح الأسرى الصهاينة في غزة، وهي نقطة محورية في المفاوضات الجارية، وتسليم جثامين 18 رهينة على ثلاث دفعات.
توسيع نطاق “اتفاقيات أبراهام” لتشمل اعتراف سوريا والسعودية ودول عربية وإسلامية أخرى بـ”إسرائيل”، وإقامة علاقات رسمية معها، وهذا يُمثل هدفًا استراتيجيًا لتعزيز التطبيع الإقليمي.
إعلان إسرائيل عن استعدادها للدخول في عملية سياسية وفق مفهوم حل الدولتين، بشرط إجراء إصلاحات جوهرية في السلطة الفلسطينية.
وفي التفاصيل، فإن “إعلان ترامب جاء عقب اجتماعات استمرت لساعات في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، بين مبعوثه ستيف ويتكوف ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، كبير مستشاري رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو”.
وأشار رافيد الى أن الطرفين ناقشا مقترحًا قطريًا مُحدّثًا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وأبلغ ديرمر ويتكوف بقبول “إسرائيل” للمقترح القطري واستعدادها لبدء محادثات غير مباشرة مع حماس لإتمام الصفقة.
وتأتي هذه الصفقة بعد أن انهارت الهدنة الأولى بين “حماس” والعدو الإسرائيلي في 19 كانون الثاني 2025، والتي استمرت لمدة 42 يوماً، ليعاود العدوان على غزة بشكل أكبر وأوسع.
وجاء انهيار الهدنة بعدما رفض العدو الإسرائيلي الإنسحاب الكامل من قطاع غزة، حتى يتم القضاء على القدرات العسكرية والسياسية لـ”حماس”، ومن جهتها أكدت “حماس” أنها لن تسلم آخر المحتجزين حتى تسحب “إسرائيل” جميع قواتها من غزة.
من جهة ثانية أعربت “حماس” عن استعدادها للتنحي جانباً على مستوى الحكم في غزة، لكنها قد تسعى للعب دور في أي حكومة مستقبلية، وهو ما رفضته “إسرائيل” بشدة، وكان من غير المرجح أن تتخلى “حماس” عن أسلحتها، كما رفضت “إسرائيل” خيار قيام السلطة الفلسطينية بإدارة غزة كبديل.
تحديات تواجه نتنياهو
لعب الضغط الأميركي دوراً محورياً، خصوصاً في ظل الضغط الذي يمارسه
اليمينيون المتشددون في الائتلاف الحكومي، الذين يطالبون بمواصلة الحملة العسكرية في غزة.
هذا التباين في المواقف بين المطالب الأميركية ورغبة اليمين المتشدد يضع نتنياهو في موقف حرج، مما يجعل مسار الهدنة غير واضح المعالم، ومن الممكن أن يكون أهل غزة أمام مشهد دموي جديد، عنوانها خدعة من نتنياهو؟!
البنود المعلن عنها من الإتفاق تشكل خطراً حقيقياً لا يستهدف وجود “حماس” في غزة فقط، بل القضية الفلسطينية عموماً، وهو ما يسعى نتنياهو لإعلانه لتحقيق “انتصار” أمام المستوطنين الذي بات مطالباً أمامهم بكل الإخفاقات والانتكاسات التي طالته، وتحديداً بعد الحرب التي دارت بينه وبين إيران.
