فاجأ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، المودعين في المصارف اللبنانية، بقرار يمنع فيه المصارف من تسديد أي مبالغ من حسابات المودعين بالعملة الأجنبية، المكونة لدى أي من المصارف قبل انتفاضة “17 تشرين” بما يتجاوز السقوف المحددة الصادرة عن مصرف لبنان.. “إلا بموافقة مصرف لبنان الخطية المسبقة”، ما يعني بالتالي أن مصرف لبنان أجاز الإستثناءات لسحوبات خاصة، وهو ما يناقض حيثيات قرار المصرف التي جاءت تحت عنوان “تأمين المساواة في التسديد لودائع بالعملات الأجنبية”.
لكن المفاجأة التي يحملها قرار حاكم مصرف لبنان، ضمناًَ، أن هذا القرار هو نوع من “كابيتال كونترول” كان يفترض بمصرف لبنان أن يتخذه قبل اليوم بوقت طويل، ومنذ بداية الأزمة، إلا أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كان يرمي هذه المسؤولية على الحكومة ومجلس النواب لإقرار “الكابيتال كونترول”.
والمفارقة أن قرار مصرف لبنان الجديد، كأنه يريد تغطية سحوبات مقبلة من المصارف لمودعين محددين، لأن المصارف تمتنع أساساً عن إعطاء أي مودع، وديعته، وهذا ما يفتح الباب على أسئلة كثيرة حول خلفيات التعميم الجديد لحاكم مصرف لبنان، وما إذا كانت هناك نوايا مخفية لتمرير سحب ودائع لجهات أو أشخاص معيّنين.
