الجريدة ـ لبنان
عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية إجتماعًا مع ممثلي السائقين العموميين المعترضين على عمل المنصات الإلكترونية لنقل الركاب، تناول ظاهرة المنصات والتطبيقات الإلكترونية المحلية والدولية لتأمين خدمة نقل الركاب لقاء عمولة بواسطة آليات خصوصية كالسيارات والدراجات النارية وما شابه.
ولفت حمية إلى أن “هذه الظاهرة تشكل منافسة غير مشروعة وتلحق ضررًا بسائقي السيارات العمومية ومالكيها المخولين حصرًا بممارسة مهنة النقل العام للركاب وفقًا لقانون السير والأنظمة المعمول بها في ممارسة المهنة”.
وأشار حمية إلى أنه “لا مانع من الإعتماد على هكذا تطبيقات ومنصات، بل نشجع عليها لمواكبة التطورات العالمية، إنما يجب أن يكون ذلك ضمن شروط محددة الإلتزام بتشغيل السيارات العمومية والسائقين العموميين الحائزين على التراخيص الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل”.
وأعلن حمية أن “وزارة الأشغال ستتواصل اليوم مع وزارة الداخلية والبلديات لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات ومراقبة هذه المنصات لمنعها من ممارسة أعمالها خارج النطاق القانوني، والسماح فقط بتشغيل السيارات والسائقين العموميين الحائزين على التراخيص وفقًا للأصول”.
