لفت وزير الاتصالات جوني القرم الى أن هدفه، ” أن يقف القطاع “على إجريه”، مضيفاً “وكان أملي أن تحصل الحكومة على دعم.
وأضاف القرم في مؤتمر صحفي: “لدينا مرسومي تعرفة موجودين في مجلس الوزراء، لا أحد يحمّلني مسؤولية انهيار القطاع إذا لم تقرّ التعرفة الجديدة لـ “أوجيرو” ولقطاع الخليوي لأنها خطوة ضرورية والوضع لم يعد يحتمل”.
وتابع القرم، “أفتخر أنني تمكّنت من خلق جو تعاون مع كل المسؤولين في القطاع وسوياً تمكنّا من تحقيق الكثير”.
وأردف “غداً آخر فرصة أمام مجلس الوزراء لمنع انهيار القطاع من خلال إقرار رفع التعرفة بشكل مدروس لأوجيرو ولقطاع الخليوي”.
وزاد قائلاً “بلا إنترنت ما في مدارس ولا مستشفيات ولا إقتصاد، وبلا إقتصاد ما في لبنان”.
واستكمل القرم “أتيتُ لأحسّن القطاع وليس لأكون شاهد زور على انهياره، اذا لم يقرّ المرسومان بالصيغتين التي قدمتهما، خيار الاستقالة مطروح”.
وأوضح القرم “ما قلته ليس تهرّباً من المسؤولية إنما لأن من واجباتي تطبيق القوانين والأنظمة خاصة بما يخصّ الإنترنت غير الشرعي”.
وختم القرم بالقول: “خيار الاستقالة مطروح في حال عدم إقرار مرسومي الاتصالات غداً”.
