أحدث قرار بلدية الدامور الذي ينص على منع المحجبات من زيارة الشواطئ المجانية في البلدة، جدلاً واسعاً، بعد أن مُنعت سيدتان محجبتان من دخول أحد الشواطئ، في خطوة وصفها ناشطون وشهود عيان بأنها تنطوي على تمييز.
وبحسب روايات متقاطعة، فإن عناصر من شرطة البلدية منعوا مجموعة مؤلفة من نحو 15 شخصًا من ارتياد الشاطئ، على خلفية وجود امرأتين محجبتين ضمن المجموعة. وأكد عدد من الشهود أن القرار لم يقتصر على المحجبات فقط، بل طال أيضًا باقي أفراد المجموعة، في ما اعتُبر إجراءً عاماً على خلفية دينية.
الحادثة أثارت ردود فعل مستنكرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن ما جرى يشكّل خرقًا واضحًا للحقوق الدستورية والمبادئ الإنسانية، كما ينذر بمخاطر تكريس الفرز الطائفي والمذهبي في الأماكن العامة، تحت غطاء “إجراءات بلدية”.
ولم يصدر عن بلدية الدامور أي توضيح رسمي يبرر هذا الإجراء، في حين طالب ناشطون ومواطنون بتدخل فوري من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لمحاسبة المسؤولين عن القرار وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
ويأتي هذا التطور وسط تساؤلات متزايدة حول مدى قانونية صلاحيات البلديات في فرض قيود على حرية ارتياد المرافق العامة، خصوصًا حين تمس هذه القيود الحريات الشخصية والدينية.
