نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية، النقاب عن تفاصيل تتعلق بآلية تدمير المنازل في قطاع غزة خلال العدوان الصهيوني المستمر.
وأشار التقرير إلى أن ضباطًا وجنودًا في وحدات الهندسة القتالية يعملون بالتنسيق مع مقاولين مدنيين، يتلقون مبالغ مالية تصل إلى 5,000 شيكل (حوالي 1,300 دولار أمريكي) مقابل كل منزل يتم هدمه.
وقالت: “بعض هؤلاء المقاولين باتوا يتعاملون مع الهدم كمصدر ربح مباشر، حيث يُنظر إلى كل دقيقة تمر دون تنفيذ عملية تدمير على أنها “خسارة اقتصادية”. الأمر الذي يُثير مخاوف جدية من تحوّل عمليات الهدم إلى سوق استثمارية تستفيد من استمرار العمليات العسكرية في غزة”.
وأضفت: “هذه المعايير لا تأخذ في الاعتبار البعد الإنساني أو القانوني، ولا يتم التمييز بين أهداف عسكرية مفترضة ومنازل مدنية، بل إن قرارات الهدم تُنفّذ أحيانًا بدافع تحقيق أكبر قدر ممكن من العائد المالي، ضمن ما هو تحفيز غير أخلاقي يفتح الباب أمام جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وتابعت: “النموذج المالي يساهم في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، ويُظهر كيف تحوّل الدمار في غزة من وسيلة عسكرية إلى فرصة تجارية يستفيد منها أفراد ومؤسسات”.
