أصدر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس بيانا، سأل فيه عن قرار شركة “فال” اضافة مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة ميكانيكية”، معتبراً أن “هذه الزيادة تشكَل تعدياً على حقوق المواطنين وابتزازهم”.
وتابع طليس “على الرغم من مطالبتنا المتكررة بتصحيح الوضع القانوني للشركة وتحسين عملها وصولاً منا الى اقفال المعاينة لمرات ومرات بغية تصحيح الوضع الشاذ حول كيفية تشغيل تلك المراكز”.
واستكمل طليس “وهنا نسأل المسؤولين كافة في الدولة وأمام الرأي العام ليعرفوا حقيقة ما يجري، هل قامت الشركة مسبقا بعرض تلك الزيادات على وزارة الداخلية وهيئة ادارة السير؟ الجواب لدينا طبعا لا!”
واعتبر طليس أن “معالجة مسألة المعاينة الميكانيكية تبدأ بتصحيح الوضع الشاذ للحالة القائمة عبر تشغيلها من قبل الدولة وفق ما نص عليه القانون واستيعاب جميع الموظفين وصون حقوقهم”.
كما تطرّق الى أوضاع وهموم السائقين قائلاً: “في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والتي تخطت أسعارها الـ 550,000 ل.ل للصفيحة الواحدة وتزايد التعديات على السائقين من شركات وهمية وسيارات خصوصية ومزورة.”
وختم طليس بالقول: ألم يحن الوقت لتنفيذ الاتفاق الذي عقد مع دولة رئيس الحكومة وأعلن من على منبر السرايا الحكومية”؟