الجريدة ـ لبنان
ردّ وزير الاتصالات جوني القرم في بيان على “بعض شركات الانترنت ونقل المعلومات التي تحمي القطاع غير الشرعي، موضحاً “أن الأساس المنطقي والأسباب الموجبة لمشروع مرسوم تعرفة خدمات الانترنت ونقل المعلومات هي التالية:
أولاً: “ان قطاع الاتصالات في انهيار وشيك، لأن التكاليف المترتبة على عاتق الوزارة باهظة جداً ولم يعد بالامكان تحملها، بحيث انه اذا لم يتم تعديل التعرفات وأسعار الخدمات وبالتالي زيادة الايرادات، ستقع الوزارة في عجز مالي تام، مما سيؤدي الى انهيار المرفق وسقوط القطاع العام مما يضع المواطن في براثن شركات الانترنت ونقل المعلومات الخاصة”.
وأضاف القرم: “ان القطاع غير الشرعي أصبح متقدماً على القطاع الشرعي بشقّيه العام والخاص وفي وضع أفضل منه، وهو واقع غير مقبول قانوناً وواقعياً للقطاع الشرعي الذي يخسر عدد كبير من المشتركين لصالح القطاع غير الشرعي الذي يحتكر المواطن”.
