عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر الثلاثاء، في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية وحضور أعضاء اللجنة وعدد من النواب.
وفي تصريح بعد الجلسة، أعلن عطية أن “اللجنة ناقشت ثلاثة مواضيع رئيسية، أبرزها اقتراح قانون إعفاء شاحنات النقل الخارجي من الرسوم. وقد لاقى هذا الاقتراح رفضًا قاطعًا من غالبية أعضاء اللجنة والنواب الحاضرين، إضافة إلى ممثلي هيئة إدارة السير، ما أدى إلى اتخاذ قرار بردّ الاقتراح”.
واعتذر عطية من أصحاب الشاحنات، موضحًا أن اللجنة لم “تتمكن من السير بهذا الاقتراح بسبب غياب المساواة بين القطاعات المختلفة في ما يتعلق بالإعفاءات”.
وأضاف: “أما الموضوع الثاني، فتمحور حول تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، لا سيما في الأبنية المتداعية وتحميل المسؤوليات الناتجة عن الأضرار. وقررت اللجنة إحالة هذا الملف على لجنة فنية ما استدعى تأجيله”.
وتابع: “اما التوصية التي اريد ان اركز عليها فهناك قانون صدر يحاول تحميل الشركات التي استفادت من الدعم مسؤوليات مالية، مؤكداً “وجوب إخضاعها للتدقيق الجنائي”.
كما طالب الحكومة “بتنفيذ القانون”، مضيفاً: “نحن كلجنة نتابع هذه الملفات وسنواصل مناقشتها، ومنها موضوع النقل، في الجلسة المقبلة”.
