أولى بوادر انعاكسات الحرب الاسرائيلية على ايران تمثلت بالانفلات العشوائي للأسعار وبالتحديد المواد الغذائية دون اي رقابة من وزارة الاقتصاد. وشملت الزيادات اسعار اللحوم والزيوت والخضر وحليب الأطفال والاجبان والالبان وكل المواد المستوردة تحت حجة الخوف من تطورات الحرب وصعوبة الاستيراد او تبدل الخطوط البحرية والجوية. هذا الامر ادى الى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين حسب المسؤولين عن حماية المستهلك. وتؤكد لجنة مؤشر الغلاء في تقريرها، ان الحد الادنى للرواتب يجب ان يكون 900 دولار في الشهر قبل الزيادات الاخيرة على الاسعار،. وتدرس النقابات العمالية خيار اللجوء الى الاضرابات والعودة الى الشارع، ويحتج التجار بارتفاع اسعار المحروقات وانعاكسها على زيادة الأسعار وتحديدا على الخبز والمواد الغذائية كما سجل مؤخرا لجوء أصحاب المولدات الى رفع نسبة الاشتراكات، والطامة الكبرى تمثلت «بالشح» الكارثي في المياه الجوفية نتيجة عدم تساقط الأمطار هذا العام واللجوء الى تقنين قاس في تأمين المياه الى المنازل مما رفع سعر صهريج المياه سعة 10 براميل 20 دولارا.
والانعكاس الثاني على اللبنانيين يتمثل بالخوف على موسم الاصطياف، فالاصلاحات التي بدأها المصطافون العرب على قصورهم في قرى الجبل لقضاء فصل الصيف تراجعت وبعضها توقف كليا، علما ان العديدين من الأمراء العرب كانوا قد انجزوا إصلاح قصورهم واضافوا اليها كل التقنيات الحديثة.
وفي معلومات صحيفة “الديار”، ان الكثيرين من المغتربين اللبنانيين قاموا بالغاء الحجوزات في الفنادق والمقاهي، وتعاني «الشاليهات» التي انتشرت في مناطق الاصطياف تراجعا مخيفا في الحجوزات مما يعرض اصحابها متوسطي الدخل الى خسائر كبرى، هذا التراجع شمل ايضا السياحة الداخلية وظهر من خلال انحسار الطلب على الايجارات في جميع مناطق الجبل.
التراجع في الموسم السياحي يحرم الخزينة اللبنانية من مليارات الدولارات ويتطلب معالجة سريعة ووضع خطة طوارئ عاجلة لمواجهة المستجدات الاستثنائية التي لم تشهدها منطقة الشرق الاوسط منذ سقوط فلسطين المحتلة عام 1948.