أصدر وزير المالية، ياسين جابر، تعميماً موجهاً إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، إضافة إلى الهيئات والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، دعا فيه إلى ضرورة تزويد العاملين لديها من موظفين ومستخدمين بأرقامهم الضريبية الشخصية، وفقاً للبيان الصادر عن وزارة المالية والمرفق بالتعميم.
وجاء في التعميم أنه، واستناداً إلى المادة 34 من قانون الإجراءات الضريبية، فإن الإدارة الضريبية تمنح كل مكلف رقماً ضريبياً موحداً يشمل مختلف أنواع الضرائب، بما فيها الرسوم الجمركية والعقارية، وذلك وفق إجراءات يحددها وزير المالية.
كما يُلزم القانون جميع الجهات العامة والخاصة باعتماد رقم تسجيلها الضريبي لدى وزارة المالية على جميع مستنداتها، واستخدام الأرقام الضريبية الخاصة بمستخدميها والمتعاملين معها في الوثائق كافة.
وأكدت وزارة المالية أنها تزود المؤسسات بأرقامها الضريبية، وكذلك بالأرقام الخاصة بالعاملين لديها، مشيرةً إلى أن حصول هؤلاء العاملين على أرقامهم الضريبية من شأنه تسهيل إنجاز معاملاتهم، خصوصاً تلك المرتبطة بالوزارة.
وطلبت الوزارة من جميع الجهات المعنية الالتزام بتزويد موظفيها بأرقامهم الضريبية الشخصية، وفق النموذج المرفق.
وفي سياق آخر، أصدرت وزارة المالية بياناً دعت فيه المكلفين إلى الاستفادة من التخفيض بنسبة 90% على غرامات التحقق والتحصيل المرتبطة بالتصاريح الضريبية المقدمة خلال الفترة الممتدة من 16 تشرين الثاني 2022 ولغاية 15 شباط 2024.
وأوضحت الوزارة أن هذه المهلة، المحددة بثلاثة أشهر اعتباراً من 1 نيسان 2025، تنتهي في 30 حزيران 2025، وذلك عملاً بالقانون رقم 328 تاريخ 4 كانون الأول 2024 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)، وبموجب قرار وزير المالية رقم 336/1 تاريخ 12 آذار 2025 المتعلق بتسوية الغرامات الضريبية.
ودعت الوزارة جميع المكلفين إلى تسديد الغرامات المتوجبة خلال المهلة المحددة، محذّرة من اتخاذ إجراءات التحصيل القانونية بحق المتخلفين.
