أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن تعديل جديد على نظام التعويضات العائلية، يشمل زيادة قيمة التقديمات الشهرية للأجراء عن الشريك (الزوج/الزوجة) والأولاد، وذلك بعد رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع التعويضات العائلية إلى 18,000,000 ليرة لبنانية شهريًا.
وأوضحت المديرية أن القرار يأتي في إطار مساعي الصندوق المستمرة لتحديث نظام التقديمات الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان للعاملين، بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والمعيشي الحالي، وهو ثمرة تعاون بين إدارة الصندوق ومجلس الإدارة ووزارة العمل، وانسجامًا مع التوجهات الإصلاحية الهادفة إلى تحقيق عدالة اجتماعية أكبر.
وجاء القرار بناءً على إنهاء مجلس الإدارة بالقرار رقم 1384 تاريخ 11 نيسان 2025، وباقتراح من وزير العمل، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 أيار 2025، واستنادًا إلى المرسوم رقم 13619 الصادر بتاريخ 10 تموز 2024 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 حزيران 2025.
وأصدر المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، مذكّرة إعلامية (رقم 793) بتاريخ 20 حزيران 2025، نصّت على مضاعفة قيمة التعويضات العائلية، لتُصبح كما يلي:
1,200,000 ل.ل. شهريًا عن الشريك بدلًا من 600,000 ل.ل.
660,000 ل.ل. عن كل ولد (حتى 5 أولاد كحد أقصى)، بدلًا من 330,000 ل.ل.
لتصل الحدود القصوى للتعويضات إلى 4,500,000 ل.ل. شهريًا، بدلًا من 2,250,000 ل.ل.
كما شمل القرار السائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم، حيث تم تحديد الحد الأقصى للتعويضات على النحو التالي:
1,000,000 ل.ل. عن الشريك
320,000 ل.ل. عن كل ولد (حتى 5 أولاد كحد أقصى)
الحد الأقصى الشهري الإجمالي: 2,600,000 ل.ل.
وسيُعمل بهذه التعديلات اعتبارًا من 1 تموز 2025.
وأكد كركي أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة أشمل لتطوير أداء الضمان الاجتماعي وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للأجراء والأسر اللبنانية، معربًا عن أمله في أن تترافق مع زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور في القريب العاجل، لضمان توازن أكبر في العدالة الاجتماعية.
