شارك وزير المالية ياسين جابر في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصص للبنان (LFF)، الذي أُنشئ في كانون الثاني 2020 عقب انفجار مرفأ بيروت، ويضم ممثلين عن الجهات المانحة (الاتحاد الأوروبي، فرنسا، كندا، ألمانيا، النرويج، الدنمارك)، إضافة إلى ممثلين عن الحكومة اللبنانية، الأمم المتحدة، والبنك الدولي، الذي يتولى إدارة الصندوق.
الاجتماع الذي عُقد في مكتب البنك الدولي في بيروت، تناول دعم جهود وزارة المالية في تعزيز قدراتها التكنولوجية والمعلوماتية، بما يمكّنها من مواكبة العملية الإصلاحية.
وفي كلمته، قال الوزير جابر: “نجتمع اليوم وسط تحديات عميقة، لكننا نؤمن بوجود فرص حقيقية للبنان. استقرار البلاد لا يمكن أن يتحقق من خلال إصلاحات قصيرة الأجل فقط، بل يتطلب إصلاحًا هيكليًا، وانضباطًا مؤسسيًا، وشراكات قائمة على المسؤولية المتبادلة.”
وأضاف أن لبنان يقف عند “مفترق طرق”، ويسعى إلى استعادة ثقة الناس، وإعادة بناء قدرة الدولة على تقديم الخدمات وتنظيم الاقتصاد بشكل عادل.
وأكد على أولوية الإصلاح في المالية العامة والشفافية والتحول الرقمي، مشيرًا إلى مبادرات مثل تحديث النظام الضريبي، توحيد بيانات المكلفين، وتنظيف السجلات القديمة.
كما شدد على أن الدعم الخارجي “مهما كان سخيًا، لا يمكن أن يدوم إلى الأبد”، داعيًا إلى تحول لبنان من “متلقٍ دائم للمساعدات إلى دولة ذات مصداقية ومسار إصلاحي واضح”.
