| ناديا الحلاق |
مع تصاعد حدة المواجهة العسكرية بين إيران والكيان المحتل في الأسابيع الأخيرة، ارتفع منسوب القلق في الشارع اللبناني من احتمال انزلاق البلاد إلى أزمة محروقات جديدة.
المخاوف تتعاظم في ظل الارتفاع الحاد بأسعار النفط عالمياً، والتوتر المتزايد في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم.
في الأيام الماضية، شهدت بعض محطات الوقود في لبنان ازدحاماً مفاجئاً، على وقع أنباء غير مؤكدة عن نقص وشيك في المازوت أو البنزين. مشهد أعاد إلى الأذهان أزمات سابقة، أبرزها في صيف 2021، عندما أدى شح المحروقات إلى شلل شبه تام في مختلف القطاعات الحيوية.
تصعيد إقليمي.. وأسواق متقلبة
الأزمة الإقليمية دخلت منعطفاً خطيراً بعد أن شنت “إسرائيل” غارات جوية استهدفت منشآت إيرانية للطاقة، قابلتها طهران برد صاروخي مباشر على مواقع استراتيجية. هذا التصعيد أدى إلى اضطراب في أسواق النفط العالمية، حيث قفز سعر برميل النفط بأكثر من 12% خلال أسبوع واحد فقط.
ويحذر خبراء من أن استمرار التوتر في الخليج، لا سيما في محيط مضيق هرمز، قد يهدد بإرباك حركة شحن النفط بشكل جزئي أو كامل، ما سينعكس مباشرة على دول تعتمد على الاستيراد، ومنها لبنان، الذي لا يمتلك أي مصادر محلية لإنتاج المحروقات.
هل الأزمة وشيكة؟
السؤال الذي يطرحه الشارع اللبناني اليوم هو: هل نحن فعلاً على أعتاب أزمة؟
المعنيون في ملف المحروقات أكدوا أن الجواب مرتبط بمسار التصعيد في الإقليم. فإذا تطور الوضع إلى استهداف مباشر لناقلات النفط أو إغلاق جزئي لمضيق هرمز، فإن لبنان سيكون في قلب أزمة طاقة جديدة، خصوصاً في ظل هشاشته الاقتصادية والمالية.
في المقابل، إن هدأت الأمور نسبياً، قد تتمكن البلاد من تفادي الأسوأ، على الأقل في المدى القريب. حتى الساعة، لا مؤشرات مباشرة على انقطاع الإمدادات، لكن حالة الترقب تسود، مع متابعة دقيقة لحركة ناقلات النفط في البحر الأحمر والخليج.
الشركات اللبنانية: تأهّب واستباق
من جهته، أكد مصدر مطّلع على ملف استيراد المحروقات في لبنان أن “الشركات اللبنانية باتت أكثر تمرساً في التعامل مع ظروف مماثلة”، لافتاً إلى أن “حركة الشحن عبر البحر المتوسط لا تزال طبيعية، ولم تتأثر حتى الآن بالتصعيد الحاصل في المنطقة”.
وأشار المصدر إلى أن الشركات “اتخذت احتياطاتها منذ اللحظة الأولى، عبر تنويع مصادر الشراء وتسريع عمليات التوريد، لكنه حذر من أن الأزمة إذا وقعت لن تكون محصورة بلبنان، بل ستطال دول المنطقة كافة في حال تعطّلت الممرات البحرية أو تعرضت منشآت نفطية استراتيجية للاستهداف.
ارتفاع أكيد في الأسعار
ورغم غياب مؤشرات على نقص فعلي في الكميات، أكدت المصادر أن أسعار المحروقات في لبنان سترتفع حكماً في الأيام المقبلة، بفعل القفزة العالمية في سعر النفط، الذي سجّل زيادة تقدر بنحو 8 دولارات للبرميل منذ بدء التصعيد.
واعتبر المصدر أن “المخاوف الحقيقية تتعلق اليوم بالكلفة النهائية على المستهلك اللبناني، في ظل غياب أي دعم رسمي أو قدرة للدولة على التدخل في السوق، موضحاً أن الملف بات رهناً بالتطورات العسكرية في الخارج، والتي تبقى خارج سيطرة لبنان، دولةً وقطاعاً خاصاً”.
لبنان، الذي يعاني منذ سنوات من أزمة اقتصادية خانقة، لا يحتمل صدمات إضافية في قطاع حيوي كالمحروقات. وفي ظل التحديات النقدية والسياسات المالية المقيدة، تبقى مسؤولية الحكومة والمصرف المركزي قائمة في اتخاذ إجراءات استباقية، أبرزها تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين السيولة الضرورية للاستيراد، تحسّباً لأي طارئ.
حتى الآن، لا مؤشرات حاسمة على أزمة محروقات في لبنان. لكن الأبواب تبقى مفتوحة أمام سيناريوهات متعددة. وإذا ما تطورت المواجهة إلى ما هو أبعد من الضربات المتبادلة، أو تعطّلت خطوط الإمداد، فإن الأزمة ستطرق الأبواب… وبقوة.
