رأى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن “لبنان بلد صغير، ومجرّد ضخ بعض الأموال فيه يحقق نهوضاً اقتصادياً سريعاً”، داعياً إلى “أخذ العِبَر من نتائج الانتخابات النيابية وأن يتّعظ الفريق السياسي المعرقل للقوانين والمشاريع النهضوية والإصلاحية للبلاد”.
واعتبر شقير أنه “من الجيّد إنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي كان محط اهتمام الخارج ليرى جديّة لبنان ومسؤوليّته اتجاه استحقاقاته الدستورية”، مُهنّئاً رئيس الحكومة ووزير الداخلية بنجاحهما في إنجازه.
ولفت شقير الى أن ” البلاد لا تُدار إلا بالتوافق، فالأطراف كافة مُجبَرة على وضع الخلافات جانباً والجلوس سوياً على الطاولة لمعالجة الملف المالي – الاجتماعي – الاقتصادي أما إذا استكملت مسار التعطيل عندها سيخسر الجميع بالتأكيد، فالناس كما لاحظنا، بدأت تلعب دور المحاسبة والمساءلة.”
وعن أموال المودِعين، ذكّر شقير بأن “الهيئات الاقتصادية سبق وأبدت اعتراضها على خطة التعافي الاقتصادي التي أعدّتها الحكومة”.
وكشف شقير عن “خطة بديلة” تعمل عليها الهيئات منذ أكثر من شهر “سنرفعها قريباً إلى مجلس النواب الجديد والحكومة الجديدة إذا شُكِلَت، ثم إلى المجتمع الدولي وصندوق النقد، وهذه الخطة ستحفظ حقوق الجميع”.