شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على “ضرورة إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي لتصبح أكثر عدالة وفاعلية”، وأشارت إلى “أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الإدماج الاقتصادي للفئات المهمشة”.
وعقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لقاء حواري تشاركي مع السيد بدعوة من رئيسه شارل عربيد، حيث عرضت السيد لاستراتيجية عملها في الوزارة ورؤيتها للمرحلة المقبلة، في حضور رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبد الله، رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني، المدير العام للمجلس محمد سيف الدين، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائب رئيس المجلس الإقتصادي سعد الدين حميدي صقر وأعضاء المجلس ومهتمين.
وتم خلال اللقاء نقاش حول الواقع الاجتماعي وتحدياته المختلفة وعمل المجلس ونشاط لجانه في الشؤون الاجتماعية والإنسانية، كما تم البحث في مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس، لتحسين فرص التقدم في هذه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار المصلحة العامة.
وقدمت الوزيرة السيد رؤية وزارة الشؤون للعامين 2025–2026 خلال فعالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي ترتكز الى “تحول جذري من نموذج المساعدة إلى نموذج التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي وتحديث مؤسسات الوزارة وبناها”.
وعرضت لأبرز الإصلاحات التي أطلقت، “بما في ذلك رقمنة العمليات وإعادة هيكلة مراكز الخدمات الاجتماعية وتعزيز الشفافية”. وتضمنت الرؤية “مقاربة قائمة على المناطق لتوجيه التنمية المحلية بحسب أولويات كل منطقة، إلى جانب التزام الوزارة بقيادة استجابة النزوح بالتوازي مع العمل على خطة العودة”.
وأكدت أن “تمويل الحماية الاجتماعية هو استثمار في رأس المال البشري وليس عبئا ماليا”، داعية إلى “تعزيز الإنفاق الاجتماعي ضمن إصلاحات الموازنة العامة”.
وقالت الوزيرة السيد: “اود اولا ان أتوجه بالشكر الى رئيس المجلس الاقتصادي والبيئي شارل عربيد على استضافتي اليوم واحب ان اؤكد ان مشاركتي عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتي قريبا سيصبح اسمها وزارة التنمية الاجتماعية او التنمية البشرية هي بهدف تكثيف هذه اللقاءات وهذا الحوار الذي هو ليس فقط للحوار بل هو حديث عن السياسات والبرامج وتفعيلها ورؤية مجددة للوزارة”.
وأضافت: “وكما نعلم فإن نسب الفقر في لبنان 33 بالمئة وهي نسبة غير مقبولة. ورؤيتنا هي انه بعد خمس او عشر سنوات يجب ان تصل نسبة الفقر الى صفر”، مؤكدة اننا “لا نريد ان يكون اي مواطن في لبنان محتاجا او لا يمكن للدولة ان تساعده”.
وأردفت: “اليوم عرضت برامج عدة ورؤية مجددة للوزارة، والتي تشمل اولا، تفعيل العلاقة بين الدولة والمواطن عبر البرامج التي تقدمها وزارة الشؤون وكيف يمكننا ان نعزز ونفعل هذه البرامج، إن كانت عبر مراكز الشؤون الاجتماعية المنتشرة في كل المناطق او عبر الشراكة التي تقدمها الوزارة عبر مؤسسات اجتماعية وغيرها”.
وذكرت ان “البيان الوزاري تضمن فقرة هامة تتحدث عن الشأن الإجتماعي وتعد الحكومة في هذا الاطار بزيادة الاهتمام والإنفاق في الشأن الاجتماعي، وهذا ما نسعى اليه في تحضير الموازنة الجديدة وهذا بالطبع يتطلب نموا اقتصاديا وخلق فرص عمل”، لافتة الى أن “من اولوياتنا تشبيك برامج وزارة الشؤون مع القطاع الخاص ليتم خلق فرص للعمل للمستفيدين من برامج الوزارة”.
وعن موضوع النازحين، لفتت الى ان مجلس الوزراء “أقر خطة العودة، وهي اول خطة منذ 2014 التي تقرها الحكومة. والمعروف اليوم ان الواقع تغير في سوريا وقد اصبح الآن بمقدور الكثير من السوريين الموجودين في لبنان، ان يعودوا الى بلدهم ونحن نعمل مع المجتمع الدولي وطبعا الجهات السورية لنؤمن هذه العودة وسنعقد في الغد لقاء ومؤتمرا صحافيا مشتركا مع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لتمويل هذه العودة والمساعدة في إعادة النازحين في اسرع وقت”.
