أعلنت «هيئة الطوارئ المدنية في لبنان» أنّ إقفال المبنى الملحق بقصر عدل بعبدا يُلحق «أضراراً بالغة» بحقوق المواطنين.
وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أنّ المبنى مغلق منذ 4 حزيران، بقرار من وزير العدل عادل نصار، بذريعة خطر الانهيار، من دون تأمين بديل، ما عطّل عمل الهيئات القضائية، خصوصاً في ما يخص دائرة التنفيذ (النفقة، منع وإباحة السفر، الحجوزات…).
وأكدت أنّ تقرير المهندس المكلّف من محافظة جبل لبنان لا يلحظ خطراً داهماً، بل خللاً هندسياً يمكن معالجته خلال فترة معقولة، داعيةً إلى «إيجاد بديل فوري أو إعادة استخدام المبنى لضمان حقوق الناس وسير العدالة».
وكان نصار قد طلب من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان، القاضية ميرنا بيضا، في 3 حزيران الحالي، إخلاء المبنى الملاصق لقصر العدل في بعبدا وإقفاله «مؤقتاً»، بناء على تقرير وزارة الأشغال الذي وصفه بـ«غير الآمن» إنشائياً، بسبب تصدعات تهدّد سلامة القضاة والموظفين والمواطنين.
ويضم المبنى دائرة التنفيذ، السجل التجاري، ومجلس العمل التحكيمي والقاضي العقاري.
