وفق معلومات موثوقة لصحيفة «الجمهورية»، لا تأكيد علنياً رسمياً، خصوصاً من الجانب الأميركي، لما تردّد عن «الفيتو» الأميركي.
وكشفت اللمصادر أنّ إثارة هذا الأمر في هذا التوقيت، حرّكت نقاشات واسعة في الكواليس السياسية والديبلوماسية، وبعض المستويات اللبنانية الرفيعة استفسرت عن جدّية ما أثير في الإعلام العبري عن توافق أميركي – إسرائيلي على عدم التمديد لمهمّة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، مقارنة ذلك بمخاوف كبرى من تداعيات خطوة خطيرة من هذا النوع.
واللافت للإنتباه، بحسب المصادر، أنّ «تلك النقاشات لم تنفِ وجود هذا التوجّه، بل أبرزت مجموعة أفكار لم تصبح رسمية بعد، منها ما هو متعلق بوقف الدعم الأميركي لليونيفيل، ومنها ما هو متعلّق بالطرح القديم الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، حول فرض تعديلات جوهرية على مهمّة قوات «اليونيفيل»، بما يطلق يدها في منطقة عملها، ويمنحها حرّية التحرّك والدوريات والتفتيش والمداهمات لأيّ منطقة أو أي مكان (أي إجراءات تشبه الفصل السابع أو تقترب منه) بمعزل عن التنسيق مع الجيش اللبناني».
وخلافاً لما أشاعه الإعلام العبري حول توجّه واشنطن لاستخدام «الفيتو» على التمديد لليونيفيل، نقلت المصادر عينها عن ديبلوماسي غربي ممثلة بلاده في «اليونيفيل»، قوله إنّ «احتمال أن تخفض واشنطن دعمها المادي لليونيفيل ممكن في سياق خفض النفقات الذي أطلقته إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلّا أنّ لجوءها إلى تعطيل التمديد لليونيفيل أمر مستبعد، باعتبار أنّها لا ترغب في ترك المنطقة للفراغ من دون ضوابط أمنية، فضلاً عن أنّها كانت وما زالت أكثر الساعين لترسيخ الأمن والاستقرار على جانبَي الحدود، إلّا أنّ الديبلوماسي عينه لم يستبعد إطلاق الولايات المتحدة عشية موعد التمديد لليونيفيل في آب المقبل، لحركة اتصالات دولية ضاغطة لإحداث تغييرات جوهرية في مهمّة اليونيفيل».
