نقلت السلطات الصهيونية في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء نشطاء سفينة “مادلين” إلى مطار بن غوريون، تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم، وذلك بعد ساعات من استيلاء البحرية الإسرائيلية على السفينة واقتيادها إلى ميناء أسدود.
السفينة، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية وعلى متنها 12 متطوعًا ضمن “أسطول الحرية”، حاولت كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. إلا أن قوات من الكوماندوز البحري الإسرائيلي ووحدة “سنفير” اعترضتها أثناء إبحارها في المياه الدولية، وصعدت إليها بالقوة، ثم بدأت بسحبها قسرًا إلى ميناء أسدود، وفق ما أفادت به هيئة البث العبرية.
وذكرت وزارة الخارجية الصهيونية أن بعض النشطاء رفضوا التوقيع على تعهدات قانونية تضمن ترحيلهم طوعًا، مؤكدة أن من يرفض ذلك سيُعرض على قاضٍ للبت في أمر ترحيله.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن النشطاء رفضوا مشاهدة فيلم زعمت السلطات أنه يوثق “فظائع ارتكبت بحق اليهود والإسرائيليين”، ووصفتهم بأنهم “نشطاء لاساميون”.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن النشطاء سيُحتجزون في منشأة خاصة قبل ترحيلهم، فيما أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن طاقم السفينة سيخضع للتحقيق والاستجواب فور وصولهم إلى الميناء.
وقالت هيئة البث العبرية إن ثمانية من نشطاء السفينة، من بينهم النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن، رفضوا التوقيع على وثائق الترحيل.
في السياق ذاته، ذكرت منظمة “عدالة” الحقوقية أن السفينة وطاقمها ظلوا عالقين في عرض البحر لساعات، بينما واصلت البحرية الإسرائيلية سحب السفينة بالقوة إلى أسدود.
وفي إجراء أمني، وجّه وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير مصلحة السجون بمنع إدخال أي وسائل تواصل أو أجهزة إعلامية إلى الزنازين التي قد يُحتجز فيها النشطاء.
من جانبه، صرّح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، بأن عملية السيطرة على السفينة تمت “بسلاسة ومن دون إصابات”، مشيرًا إلى أن السلطات ستعمل على ضمان عودة النشطاء إلى بلدانهم وأسرهم في أقرب وقت ممكن.
وقال “إسرائيل” إنّ أعضاء سفينة “مادلين” الثمانية قد يُحتجزون لمدة شهر في السجن الإسرائيلي.
