أكد النائب سامي الجميّل أن “على لبنان الالتزام بضبط السيادة على كافة أراضيه ومعالجة مسألة سلاح حزب الله”.
وأشار الجميّل الى أنه “جرى النقاش بالوضع اللبناني خصوصا بعد مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة وكل الملفات التي تواجه لبنان أهمها الملفات الأمنية التي لها علاقة بالتعديات التي لا تزال تحصل على سيادة الدولة وعلى اليونيفيل إضافة الى القصف الاسرائيلي على لبنان والمرتبطة باحترام اتفاق وقف إطلاق نار”، لافتا الى “أن على لبنان الالتزام من جهته بعملية ضبط السيادة الكاملة على الاراضي اللبنانية ومعالجة سلاح حزب الله، وعلى إسرائيل الانسحاب من الاراضي المحتلة”.
وتابع:” هذان المساران يجب أن يكونا متوازيين مع بعضهما البعض، ونحن مع وضع خارطة طريق تؤمن انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية بالتوازي مع عملية سحب السلاح وعلى الدولة أن تكون جدية وتظهر خطوات عملية بملف السلاح، وفي الوقت عينه على المجتمع الدولي أن يضمن بأن تظهر إسرائيل نوايا حسنة من خلال الانسحاب من المناطق الموجودة فيها ووقف الاعتداء المستمر على لبنان”.
واعتبر الجميّل “أن الاعتداءات على قوات اليونيفيل إشارة سلبية”، مؤكدا “أن هذه المشاهد لا تشبه لبنان وهي رسالة سلبية لكل الدول التي يحتاج الى مساعدتها ودعمها سيدفع ثمنها إذا استمر الموضوع بهذا الشكل وإذا لم تظهر الدولة اللبنانية جدية في محاسبة كل من اعتدى على اليونيفيل الموجودة لمنع انجرار لبنان الى حرب جديد، خصوصا وأن كل تصاريح هذه القوات تندد بالاعتداءات الاسرائيلية وتحملها المسؤولية وبالتالي ردة الفعل هذه غير مفهومة في وقت كل التصاريح هي ضد أداء اسرائيل في الجنوب”.
وأضاف:” تحدثنا عن وجوب عدم التباطؤ بتنفيذ الاصلاحات، وأكدنا على ضرورة تسريع الحكومة ومجلس النواب إقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة اليوم بدءًا من قانون المصارف الموجود والذي يجب طرحه على التصويت، استقلالية القضاء الذي يجب التسريع بإقراره، إضافة الى قانون الفجوة الماليّة الذي يحتاج الى قانون سريع من أجل الانتظام المالي، نحن بحاجة لفتح صفحة جديدة بتاريخ لبنان بأسرع وقت ممكن لننهض بالبلد اقتصاديًا وننقل اللبنانيين من حالة اليأس الى حالة الامل والطموح بمستقبل أفضل ليعود الشعب للعيش بالحياة التي يستحقها”.
