أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية عن أبرز إنجازاتها خلال أول 100 يوم من ولاية الوزير الدكتور نزار هاني، مؤكدة أنها أرست مساراً جديداً للقطاع الزراعي عبر رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على المنهجية العلمية، الشراكات المستدامة، واستعادة الثقة المحلية والدولية.
ارتكزت خطة الوزارة على ستة محاور رئيسية:
- تأهيل الأراضي ودعم المناطق المتضررة من الحرب.
- البحث والإرشاد وسلامة الغذاء، عبر تعزيز قدرات المختبرات والرقابة.
- التصدير والدبلوماسية الزراعية، من خلال فتح أسواق جديدة ومراقبة الاستيراد.
- الزراعة المستدامة النباتية والحيوانية والبحرية، مع مراعاة تغيّر المناخ.
- حماية الموارد الطبيعية عبر تشريعات جديدة ومكافحة التعديات.
- البنية التحتية الزراعية وتطوير سلاسل القيمة من خلال الابتكار.
أشارت الوزارة إلى تفعيل تمويل خارجي بقيمة تفوق 280 مليون دولار، منها 80 مليون دولار على شكل منح مباشرة، و200 مليون ضمن قرض تنموي في إطار برنامج GATE، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بالإصلاحات الجارية.
نفّذت الوزارة 77 ندوة ميدانية، 15 زيارة للمناطق الزراعية، وأنتجت 12 حلقة توعوية و12 فيديو إرشادي. كما أطلقت تطبيقاً إرشادياً بالتعاون مع منصة “ازرع”، وزرعت 50,000 شجرة زيتون بمشاركة متطوعين شباب.
شملت الإصلاحات تفعيل مجلس إدارة مصلحة الأبحاث، تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي، وإنشاء لجان تخصصية لتنظيم قطاعات متعددة منها الأسمدة، الدواجن، زيت الزيتون، والنبيذ.
أعلنت الوزارة حالة طوارئ في قطاع الغابات، وأطلقت حملات لحماية الكلاب الشاردة ومكافحة داء الكلب، وفرضت غرامات فاقت 55 مليار ليرة على مخالفات حماية الإنتاج المحلي.
شهدت الوزارة نشاطاً ديبلوماسياً مكثفاً، نتج عنه اتفاقيات تعاون وتمويل وجولات ميدانية، إضافة إلى تنسيق فعّال مع الوزارات اللبنانية ضمن رؤية للتنمية الريفية والأمن الغذائي.
- مؤتمر وطني “الزراعة نبض الأرض والحياة” برعاية رئيس الجمهورية.
- الأيام الوطنية للزراعة لدعم السوق المحلي وتعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك.
- التحضير للخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035 وصياغة ورقة استثمار شاملة للقطاع.
وختم البيان بالتأكيد على أن “الوزارة تولد من جديد” في مسار إصلاحي يعيد الزراعة إلى قلب السياسات الوطنية، ويجعل منها ركيزة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
