أوضحت وزارة المالية ملابسات ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تعاطي الوزارة مع ملف النفايات، مشيرة إلى أن المعطيات المتداولة “غير دقيقة”.
ولفتت الوزارة في بيان إلى أن وزير المالية ياسين جابر سبق أن قدّم مطالعة مفصّلة إلى مجلس الوزراء تتناول وقائع هذا الملف من مختلف جوانبه، وفي ضوء ذلك، اتخذ المجلس في جلسته الأخيرة بتاريخ الخميس 29 أيار 2025 قرارًا يقضي بـ”الطلب من وزارة المالية الاستمرار بسداد مستحقات الشركات المعنية بجمع النفايات ومعالجتها وطمرها، كما كان يحصل سابقًا”، وذلك للحؤول دون توقف العمل وتجنّب الانعكاسات السلبية لتراكم النفايات.
كما كُلّفت الوزارة بتقديم اقتراحات لتأمين مصدر تمويل مستدام لعقود النفايات، بالتنسيق مع وزارة البيئة، سواء من خلال إدراج بند في الموازنة أو عبر مشروع قانون لاسترداد السلفة.
وأوضح البيان أنه استنادًا إلى هذا القرار، وبُعيد تبلّغ الوزارة نصّه رسميًا، قام وزير المالية بالتوقيع على معاملات صرف مستحقات الشركات، وأحالها إلى المديريات المختصة في الوزارة لاستكمال إجراءات التنفيذ.
