تحدثت أحزاب صهيونية عدة أنها ستطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لحل “الكنيست” والذهاب نحو إجراء انتخابات عامة، وذلك مع تصاعد الخلافات داخل الحكومة الصهيونية.
وقال حزبا العمل و”إسرائيل بيتنا” يوم الأربعاء إنهما سيطرحان الأسبوع المقبل مشروع قانون لحل “الكنيست”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المرجعيات الدينية الأشكنازية لأحزاب الحريديم أوعزت لأعضاء الكنيست بتأييد قانون حلّ الكنيست والتصويت لصالحه”.
وذكرت أن التطورات جاءت على خلفية ما وصفه مسؤولون حريديم بأنّه فشل اللقاء برئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست يولي أدليشطان بشأن تشريع قانون لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حزب يهودات هتوراه أنّ قرارا اتخذ بالذهاب لإجراء انتخابات عامة.
كما نقلت القناة الـ12 عن مصادر أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب يهودات هتوراه موشي غافني تلقى تعليمات بترك الحكومة والعمل على تفكيكها.
وخلال الأسابيع الماضية، تزايدت التوقعات بإجراء انتخابات مبكرة في الكيان المحتل في ظل تهديد بعض الأحزاب الحريدية بالاستقالة من الحكومة الصهيونية على خلفية ملف التجنيد، وتهديدات وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير بمعارضة أي صفقة جزئية تؤدي إلى وقف حرب الإبادة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع بدء استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الحالي من قبل الادعاء العام في المحكمة.
ولا يرجح محللون أن يكون لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة تأثير كبير على ملف غزة في ظل إصرار نتنياهو على الصفقات الجزئية، وسحب ورقة الأسرى من يد المقاومة، ورفض الوصول لإنهاء العدوان، وهي أوراق باتت أداة ليس فقط للحفاظ على استقرار حكومته المتطرفة، بل أهم أدوات دعايته في حملته الانتخابية القادمة، وفق مراقبين.
وقرر حزب “شاس” الصهيوني دعم حل الكنيست والمطالبة بانتخابات بعد شهر ايلول، ويأتي هذا القرار عقب المطالبة بإقرار قانون إعفاء الحريديم من التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس حزب شاس “أرييه درعي”: “نحن في أزمة غير مسبوقة، لا خيار أمامنا، ذاهبون إلى انتخابات”.
