أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن “لا نهاية طبيعية للعام الجامعي بلا وضوح مسار ملف التفرغ”.
ورأت اللجنة في بيان انه “في ظل التحديات التي تواجه الجامعة اللبنانية، ورغم انطلاق بعض الإجراءات المتصلة بملف التفرغ، كعملية تحديد الحاجات ضمن الكليات، لا تزال الصورة ضبابية، والمصير مجهولًا، وكأننا مرة جديدة رهينة الوقت والتأجيل”.
وقالت: “إن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة، إذ ترحب بأي خطوة فعلية في اتجاه إنجاز ملف التفرغ، تلفت إلى أن ما أُنجز حتى الآن لا يزال ناقصًا ومفتقرًا للوضوح والالتزام الزمني، فيما الوقت يضيق بسرعة مع اقتراب العام الجامعي المقبل، الذي لا يمكن ولا يجب أن يبدأ من دون إنجاز ملف التفرغ”
كما نبهت “إلى أن إنهاء العام الجامعي الحالي سيكون موضع مراجعة جدية ما لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة وواضحة لإنجاز التفرغ. إن استمرار الغموض وغياب القرار السياسي الجاد يعني دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد”.
وحذرت “من أن أي تأخير إضافي يُنذر بخطوات تصعيدية مفتوحة، لا يرغب أحد فيها، لذلك نحث المسؤولين على إعلان واضح وصريح وفوري يشكل التزاما لا لبس فيه بإنجاز التفرغ قبل العام الدراسي الجديد”.
