أعلنت وزارة العدل انه “في خطوة نوعية نحو تسريع العدالة وتخفيف الاكتظاظ وبعد الزيارة الميدانية التي قام بها وزيرا العدل عادل نصار والداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى قاعة المحاكمات في سجن رومية، وفي إطار الجهود المبذولة لتسريع آليات التقاضي وضمان حقوق الموقوفين، انطلقت اليوم أولى جلسات المحاكمة في القاعة المخصصة داخل السجن”.
ولفتت في بيان، إلى أن “20 جلسة عقدت في اليوم الأول، وختمت المحاكمة في 7 ملفات منها، وأرجئت لإفهام الحكم، في خطوة عملية تسهم في تخفيف الاكتظاظ وتسهيل مسار العدالة”.
وشكر وزير العدل لـ”وزير الداخلية والقضاة والمحامين وقوى الأمن الداخلي تعاونهم والتزامهم”، مؤكدا أن “هذا الإنجاز هو ثمرة تنسيق مشترك بين مختلف الجهات المعنية ويعكس إرادة مشتركة لخدمة مصلحة لبنان والعدالة وحقوق الإنسان”.
