نفذ موظفو القطاع العام في لبنان، يوم الاثنين، إضرابًا تحذيريًا بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة، احتجاجًا على رفع أسعار المحروقات واستمرار سياسة الدولة في إهمال حقوق الموظفين. وسُجلت استثناءات محدودة في بعض الدوائر التي تعاملت مع معاملات إدارية طارئة وضرورية، بحسب ما أفاد به مراسلو “الوكالة الوطنية للإعلام”.
في مدينة صيدا، عادت تحركات الموظفين لتتصدر المشهد مجددًا، حيث التزم عدد من الدوائر بالإضراب، أبرزها دوائر النفوس، المالية، البيئة، السجل العقاري، المساحة والأشغال، التي حضر موظفوها إلى المكاتب دون استقبال المراجعين. في المقابل، شهدت دوائر الصناعة، الزراعة، العمل، التنظيم المدني، الاقتصاد، المنطقة التربوية، تعاونية الموظفين، والصحة حركة عمل اعتيادية، ما عكس تفاوتًا في الالتزام بالدعوة إلى الإضراب.
في طرابلس، التزم موظفو الإدارات العامة بالإضراب التحذيري، حيث حضروا إلى مكاتبهم دون تقديم أي خدمات للمواطنين. وأوضح المهندس إبراهيم نحال، ممثل رابطة موظفي الإدارة العامة، أن “الإضراب هو تحذيري ليوم واحد، وقد تم الالتزام الكامل به دون أي خرق، باستثناء معاملات طارئة كإدخال مستشفى أو شراء أدوية مزمنة”.
وأشار نحال إلى أن المطالب الأساسية تتلخص بـ:
- إلغاء شروط المثابرة
- ضم جميع الزيادات إلى صلب الراتب
- تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع مؤشرات الغلاء والتضخم
- إعداد سلسلة جديدة للرتب والرواتب
- احتساب المعاشات التقاعدية والتعويضات على أساس القيمة الفعلية للدولار
- تعديل التعويضات العائلية وبدل النقل
- تثبيت المتعاقدين والأجراء والمياومين
- دعم الهيئات الضامنة، التعليم الرسمي، الجامعة اللبنانية، والمستشفيات الحكومية
أما في الهرمل، فقد شهدت سرايا الهرمل توقفًا تامًا للعمل، حيث امتنع الموظفون عن استقبال أي معاملات أو مراجعات، التزامًا بدعوة الإضراب.
