أكد وزير الزراعة نزار هاني أن “الزراعة اللبنانية بحاجة اليوم إلى تحالفات عربية حقيقية تنطلق من منطق الشراكة لا المساعدة، وتُبنى على التكامل في الموارد والأسواق والخبرات”، مشيراً إلى أن “التعاون مع مصر يمثل نموذجًا يحتذى في هذا المجال”.
وأوضح، خلال اجتماع لبحث فرص التكامل بين البلدين في القطاع الزراعي، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، أن “الشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما عبر هيئات كالجمعية المصرية اللبنانية، تشكّل رافعة حقيقية لدعم سلسلة القيمة الزراعية من الزراعة إلى التصدير”، قائلاً: “نعوّل على رجال الأعمال العرب في تحريك عجلة الإنتاج الزراعي، من خلال دعم أسواق التصريف، تطوير التوضيب والتغليف، ورفع جودة المنتجات لتطابق المعايير العالمية”.
وفي سياق حديثه، أعلن الوزير هاني عن لقاء مهم جمعه مؤخرًا بنظيره المصري، على هامش مؤتمر زراعي دولي عُقد في إيطاليا، حيث جرى الاتفاق على تفعيل مسار التعاون الزراعي الثنائي. وقال: “كان اللقاء محطة مهمة لتبادل الخبرات، حيث أبدت مصر استعدادها الكامل لمنح لبنان امتياز الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير إنتاجية ونوعية محاصيل أساسية مثل البطاطا، الشمندر السكري، القمح، والخضار، وهي محاصيل محورية في الاستراتيجية الزراعية اللبنانية”.
كما شدد على أن “العلاقات الزراعية بين البلدين تسير بخطى ثابتة، خصوصًا في إطار تنظيم دخول البطاطا المصرية إلى السوق اللبنانية ضمن الرزنامة الزراعية المتفق عليها منذ سنوات، بما يراعي مصالح المزارعين في كلا البلدين”.
وتناول الوزير هاني التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية اللبنانية، نتيجة استمرار إغلاق الطرق البرية عبر سوريا، ما أدّى إلى ارتفاع كلفة الشحن البحري إلى نحو 3000 دولار للحاوية، وتراجع تنافسية المنتج اللبناني.
كما أشار إلى “لقائه الأخير مع وزير الزراعة السوري الدكتور أمجد بدر، حيث تم التباحث في تسهيل مرور المنتجات الزراعية اللبنانية عبر الأراضي السورية، ومعالجة مسألة الرسوم المرتفعة”.
وكشف عن اتفاق رباعي قيد التبلور بين لبنان وسوريا والأردن والعراق، من شأنه إعادة تفعيل خطوط الشحن البري وتوسيع التبادل الزراعي العربي.
وأكد الوزير هاني أن “الوزارة تعمل على تحديث مراكز الحجر الصحي النباتي والحيواني على المعابر الحدودية، لتسهيل حركة السلع وتحقيق المعايير الدولية، خاصة مع ازدياد الطلب الخارجي على المنتجات اللبنانية، لا سيما العسل وزيت الزيتون”، معلنا عن “ورشة إصلاح تنظيمي لإلغاء نظام الإجازات الزراعية، واستبداله برزنامة زراعية علمية واضحة تضمن التوازن بين الإنتاج والطلب، وتمنع تكدّس المحاصيل والخسائر”.
كما تطرق إلى أزمة تصريف البطاطا في عكار، “حيث يواجه المزارعون صعوبة في بيع محصولهم بأسعار مجزية، ما يهدد قدرتهم على زراعة الموسم المقبل”، داعيًا إلى “تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لإنقاذ الموسم”.
