عقد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، صباح يوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا في القاعة الكبرى لوزارة التنمية الإدارية، خصصه لعرض وشرح آلية التعيين المعتمدة لوظائف الفئة الأولى، والمعايير التي يتم من خلالها اختيار المرشحين. وأوضح الوزير أن هذه الآلية تمر بثلاث مراحل أساسية تبدأ بالفرز الأولي، مرورًا بالتقييم الرسمي، وتصل إلى المقابلة الشفهية، مؤكدًا أن كل مرحلة تهدف إلى ضمان وصول الكفاءات الأكثر تأهيلاً إلى مواقع المسؤولية.
وأشار مكي إلى أن المسار المعتمد يبدأ بإعلان الوظيفة الشاغرة وينتهي بموافقة مجلس الوزراء على اسم المرشح الذي يقع عليه الاختيار، موضحًا أن هذا المسار يكرّس الشفافية ويمنح ثقة أكبر للرأي العام، كما يعزز التزام الدولة بإجراء إصلاحات إدارية حقيقية. وفي هذا السياق، شدد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الإنماء والإعمار في إطلاق مسار إصلاحي فعلي في القطاع العام، معتبرًا أن هذه الخطوة كانت منتظرة من قبل العديد من الجهات الدولية المانحة والداعمة للبنان.
وتطرق الوزير خلال المؤتمر إلى التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 29 أيار، والتي جاءت بعد المرحلة الأولى من تطبيق الآلية الجديدة. وأوضح أن من أبرز هذه التعديلات عدم إلزامية الوزير المعني باعتماد التراتبية في اللائحة المصغّرة التي تُرفع إلى مجلس الوزراء، ما يعني أن للوزير حرية اقتراح الاسم الذي يفضّله من بين الأسماء المؤهلة في اللائحة، والتي تم تقييمها جميعًا وفق معايير موضوعية. كما أشار إلى إمكانية تمديد أو تجديد مهلة الترشح لبعض الوظائف، كما هو الحال بالنسبة إلى وظائف تلفزيون لبنان، والهيئة العامة للطيران المدني، حيث تم تمديد مهل تقديم الطلبات.
وأضاف مكي أن من بين التعديلات أيضًا السماح للوزير بإنشاء أكثر من لجنة تقييم وتسمية ممثلين عنه فيها، ما يُسهّل تسريع عملية التقييم وبالتالي تسريع التعيينات، دون المساس بجوهر الآلية ومعاييرها الصارمة.
وفي رده على أسئلة الصحافيين، أكد الوزير أن الوزارة حرصت منذ البداية على تطبيق الآلية بدقة، وهو ما تطلب وقتًا إضافيًا في بعض الخطوات. واعتبر أن التعديلات التي أُدخلت مؤخرًا من شأنها تسريع الإجراءات دون أن تفرّط في جودة التقييم أو معايير الكفاءة. وردًا على سؤال حول سبب اعتماد هذه الآلية دون غيرها، أوضح مكي أن النظام السابق كان يمنح الوزير صلاحية مطلقة في التعيين، أما الآلية الجديدة فتعطي الوزير حق الاختيار، ولكن من ضمن لائحة تضم فقط الأسماء التي أثبتت كفاءتها عبر مراحل تقييم شفافة وعلمية. وأكد أن هذه المقاربة تمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي، وللمواطنين والمغتربين على حدّ سواء، مفادها أن الدولة جادة في استعادة الثقة وتعزيز الشفافية في التوظيف العام.
وفي ختام المؤتمر، توجّه الوزير مكي بالشكر إلى وسائل الإعلام على مواكبتها، مثمنًا حرصها على نقل المعلومة من مصدرها الرسمي بدقة ومسؤولية.
