|فرح سليمان|
كعادتها، لا تستثني الحكومة أي حدث لتلقي اللوم على “سلاح حزب الله” تحت غطاء سيادة الدولة وكأن هذا السلاح وحده العائق أمام مسيرة الإصلاح في كافة المجالات غير آبهين للاعتداءات الاسرائيلية التي تطال سيادتهم الداخلية.
المعضلة ليست بإبقاء هذا السلاح أو حصره بل هي كمية الأصداء الشديدة السلبية للعبة الاستفزاز الفتنوي التي يمارسها أعضاء في الحكومة مراراً في أي مناسبة تتيح لهم التعليق.
وخلال احتفال أقيم على شرفه في القنصلية وأمام الجالية اللبنانية في الإمارات، أكد رئيس الحكومة نواف سلام “الإصرار على المضي في تحقيق مشروع الإصلاح والسيادة، وأن المشروع الأساسي للحكومة هو إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة اللبنانيين والمستثمرين”.
وشدد على ما جاء في “اتفاق الطائف من بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واسترجاع الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم”.
وأضاف سلام: “الجميع يعرف أننا فوّتنا العديد من الفرص على البلد، بدءا من اتفاق الطائف والذي وضع حدا للحرب الاهلية، وذلك من خلال طريقة تطبيقه الانتقائية وهذا الأمر أدى الى عدم ثقة بوضعنا السياسي، كما أننا لم نستفد أيضاً من انسحاب إسرائيل من لبنان، كذلك فوتنا فرصة الانسحاب السوري من لبنان”.
وتأتي تصريحات سلام في وقت حساس، حيث يُنظر إليها كجزء من مسعى حكومي لإعادة تموضع لبنان إقليمياً ودولياً، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على فرض سيادتها في ظل التحديات الأمنية والسياسية الراهنة داخلياً وخارجياً.
وأثارت تصريحات سلام الاستفزازية حول “رفض السكوت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة، وانتهاء عصر تصدير الثورة الإيرانية”، استياءاً في أوساط “حزب الله” عبّر عنه رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد بالقول: “لا أريد التعليق على هذا التصريح حفاظاً على ما تبقى من ود”، وإنه ينتظر اجتماعهما المرتقب ليصارحه بما لديه من ملحوظات.
وجاء كلام رعد رداً على سؤال وجّه له عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية جوزيف عون، وبحسب المعلومات تركز البحث على وقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب من المواقع الـ5 التي لا يزال الكيان المحتل تحتلها، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، وإعداد آلية ضمن برنامج لإعادة الإعمار.
بدوره، أكد عون، العمل لتثبيت الأمن وعنوانه استعادة سيادة الدولة وبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، مضيفاً: “هذا الأمر خصصنا له ثلاث فقرات في البيان الوزاري، وأؤكد على ما جاء في اتفاق الطائف من بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، واسترجاع الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم”، متبعاً: “ان الذي يعطل هذه المسيرة هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي للنقاط في الجنوب، علماً اننا اليوم اصبحنا في عصر الأقمار الاصطناعية والمناطيد للتجسس والرصد ولسنا في الحرب العالمية الأولى، هذا اذا لم نتكلم عن شبكات الجواسيس الموجودة على الأرض”.
وفي ظل هذه التطورات، يُنتظر أن تشهد الساحة اللبنانية مزيداً من النقاشات حول مستقبل العلاقة بين الدولة و”حزب الله”، وخصوصاً فيما يتعلق بسلاح الحزب ودوره في المعادلة السياسية والأمنية، فهل ستُفضي هذه التصريحات إلى حوارٍ بنّاءٍ يُعزز من استقرار لبنان، أم أنها ستُعمّق الانقسامات وتُعيد البلاد إلى مربع التوترات؟
