أكّد وزير المالية ياسين جابر أن تزايد زيارات الوفود من الصناديق والمؤسسات التمويلية الدولية والعربية إلى لبنان يمثل أحد مؤشرات التعافي بعد سنوات من الأزمات الخانقة.
وفي تصريح له، أشار جابر إلى أن ما يدعو للتفاؤل هو تبدل السياسات الدولية تجاه لبنان واستعادة جزء من ثقة المجتمع الدولي، قائلاً إن وزارة المالية والحكومة تعملان على ترسيخ هذه الثقة من خلال إصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تشمل القطاعين المالي والنقدي، إلى جانب تحسين البنى التحتية كالكهرباء والاتصالات.
وشدد جابر على أهمية التحديث والتحول الرقمي في جذب الاستثمارات وتحريك الدورة الاقتصادية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وكشف الوزير عن مشروع تعاون مع البنك الدولي للاستفادة من قرض بقيمة 150 مليون دولار لتحديث الإدارة العامة، بما يسهم في تسريع المعاملات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
كما شدد على أن أي استقرار اقتصادي واجتماعي لا يمكن تحقيقه من دون استقرار أمني، داعيًا الدول الضامنة إلى الضغط من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.
وجاءت تصريحات جابر عقب سلسلة لقاءات مالية وإدارية، من بينها اجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة ممثله المقيم في لبنان فردريكو ليما، تحضيرًا لزيارة مرتقبة لوفد الصندوق إلى بيروت نهاية الأسبوع. كما التقى وفدًا من صندوق أبوظبي للتنمية الذي أعرب عن استعداده لتمويل مشاريع تنموية في لبنان.
