وافقت الحكومة الصهيونية، يوم الاثنين، على تمديد العمل بأمر الطوارئ رقم 8 المتعلق باستدعاء قوات الاحتياط، بما يتيح تعبئة 450 ألف جندي احتياطي حتى نهاية شهر آب المقبل.
ويعد أمر استدعاء الجنود من أوسع عمليات التعبئة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول 2023.
ووفقا للأمر العسكري، فإن التمديد يمنح وزير الحرب الصهيوني صلاحية استدعاء جنود الاحتياط لمدة تصل إلى 25 يوما إضافيا، بناء على تطورات الأوضاع الأمنية، سواء في قطاع غزة أو على الجبهة الشمالية، إضافة إلى تعزيز حماية الحدود.
ويفترض أن يتيح القرار الجديد استمرار خدمة الجنود الاحتياطيين الموجودين حالياً في الميدان، مع التعهد بتقديم تعويضات مالية وتحديث فترات الخدمة، إلى جانب إعفاءات ضريبية.
لكن القرار أثار انتقادات قانونية داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. فقد حذر نائب المستشار القانوني لوزارة الحرب من أن تمديد التعبئة بهذا الحجم، دون اتخاذ خطوات موازية لتعزيز تجنيد المتدينين الأرثوذكس (الحريديم)، “يطرح إشكالية قانونية تتعلق بالمساواة”، وفق ما جاء في مذكرة قانونية مرفقة بمداولات الحكومة.
وقال المستشار في مذكرته: “من الصعب القبول بتمديد متكرر للتعبئة دون أي تحرك جاد لدمج جمهور الحريديم في الخدمة العسكرية، وهو ما قد يفاقم الشعور بالتمييز والإجحاف لدى جمهور جنود الاحتياط”.
وفي السياق نفسه، انتقد الرائد في الاحتياط يحيى بينك، مؤسس “هيئة أركان الاحتياطيين”، القرار بشدة، قائلا: “من غير المعقول أن تمدد حكومة بن غفير وسموتريتش الأمر الثامن، بينما تعفي 80 ألفا من الحريديم من الخدمة. هذا عار لا يحتمل”.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على مختلف الجبهات، في وقت يعتمد فيه الاحتلال بشكل متزايد على قوات الاحتياط، وسط تحذيرات متزايدة من إرهاق المنظومة العسكرية وفقدان ثقة الجنود بجيشهم.
