رأى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان، الدكتور فادي خلف، في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان “مرحلة جديدة في الأفق”، أن أي خطة تعافٍ مالي واقتصادي لن تنجح من دون شراكة مسؤولة بين الأطراف المعنيّة، تضمن استعادة الثقة وحماية حقوق المودعين، من دون المسّ بمقوّمات استمرارية القطاع المصرفي.
وأشار خلف إلى أن هذه المبادئ لم تعد مجرد وجهة نظر مصرفية، بل أصبحت محورًا لمواقف رسمية متقدمة ظهرت خلال اللقاءات الأخيرة التي عقدتها الجمعية مع عدد من الجهات الرسمية، وآخرها مع حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد.
وأوضح أن اللقاء مع الحاكم تميّز بالصراحة ووضوح الرؤية، وأسفر عن مواقف وصفها بأنها “واقعية وعادلة”، ساهمت في إعادة توجيه النقاش العام إلى مسار منطقي يمكن البناء عليه.
ومن أبرز ما ورد في الافتتاحية:
الاعتراف بالطابع النظامي للأزمة لا يُعفي من المسؤولية، بل يساعد على فهم طبيعتها ووضع حلول لها.
لا حلّ دون الإقرار بأن المسؤولية ثلاثية: الدولة، مصرف لبنان، والمصارف.
معالجة الفجوة المالية تبدأ بتنظيم حسابات مصرف لبنان وتحديد التزامات الدولة تجاهه، لا بمجرد شطب ديونه تجاه المصارف.
لا يمكن شطب هذه الديون، كونها التزامات تجارية قانونية.
أما في ما يتعلق بدور المصارف، فكررت الجمعية التأكيد على:
ضرورة تطبيق الدولة لقوانينها، بدءًا بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف، التي تحمّلها مسؤولية تغطية خسائر المصرف المركزي.
أن السياسات الخاطئة، وعلى رأسها الدعم العشوائي وتمويل عجز الدولة، كانت السبب الأساس في الأزمة.
رفض استبعاد المصارف من النقاشات الرسمية بحجة تضارب المصالح، في وقت تُحمَّل فيه الدولة والمصرف المركزي المسؤولية الكبرى.
أن توظيف أموال المودعين في مصرف لبنان تم بناءً على التزامات وتعاملات مفروضة بموجب تعاميم المركزي.
وختم خلف بالتأكيد على أن ما صدر من مواقف رسمية أخيرة يشكل تصحيحًا لمسار النقاش العام، وفرصة فعلية لإنقاذ ما تبقّى من مقومات، شرط تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وتشريعات عملية قابلة للتطبيق.
