حوّلت وزارة المالية عائدات البلديات واتحادات البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن عام 2022، وبلغت 855 مليار ليرة، أي ما يعادل نحو 9.5 ملايين دولار. كما حوّلت مستحقات البلديات من واردات الهاتف الخليوي «حتى عام 2022»، بقيمة 1329 مليار ليرة، وهو ما يعادل 14.9 مليون دولار.
من الواضح أن الحصّة الأكبر من العائدات التي تتلقاها البلديات تأتي من الهاتف الخليوي بنسبة 150% من المبلغ المحوّل من الصندوق البلدي المستقلّ، علماً أن عائدات البلديات من إيرادات الخليوي هي 10% من الفواتير المحصّلة. بمعنى أن حصة البلديات من سائر الرسوم، وهي متنوعة، تعدّ قليلة، وأن البلديات باتت تعتمد أكثر فأكثر على إيرادات الخليوي التي تمثّل رسوماً على استهلاك خدمات عامة ترقى إلى أن تكون ضريبة استهلاكية. وهذا النوع من الضرائب يصيب المستهلكين، ولا سيما الذين يمثّلون الفئات الأقلّ قدرة.
رغم ذلك، لم تكن البلديات تحصل على هذه الأموال قبل عام 2013. إذ إنه في شهر كانون الثاني 2013 أعلن وزير الاتصالات نقولا صحناوي موافقة مجلس الوزراء على توزيع حصّة البلديات من عائدات الخليوي (10% من قيمة الفواتير) لكل البلديات مباشرة، بعد امتناع الدولة وحجزها هذه الأموال منذ 20 عاماً، وقيمتها بلغت نحو 1.2 مليار دولار في ذلك الوقت.
والأموال التي وزّعتها وزارة المال حتى عام 2022 هي مستحقات متراكمة من رسوم الهاتف الخلوي منذ كانون الثاني 2019، أي إنه في هذه المدة، هناك أموال عامَي 2018 و2019، خسرت قيمتها بنسبة 99% مع انهيار سعر الصرف، في حين أنه في السنوات الأولى من الأزمة لم تكن تسعيرة الخليوي قد تعدّلت. بكلام أوضح، إن تأخير توزيع هذه الأموال كبّد البلديات خسائر في أصل قيمة مستحقاتها.
كيف يُترجم ذلك على أرض الواقع؟ هذه الأموال هي عبارة عن ضريبة غير مباشرة من المواطن، وقد أخذت هذه الضريبة من القدرة الشرائية للمواطن في عامَي 2018 و2019 بقيمة مرتفعة، وحين أودعت في وزارة المالية ولم تُوزّع مباشرة للبلديات خسرت قيمتها بفعل انهيار قيمة العملة. وبالتالي عندما عادت للبلديات لتُصرف على خدمات المواطن الذي دفعها، عادت بقيمة منخفضة. في هذه المعادلة، الخاسر الأكبر هو المواطن الذي اضطر إلى دفع ضريبة بسعر مرتفع وعادت خدمات بسعر منخفض.
أما الصندوق البلدي المستقل فيضم عدداً من العائدات التي تجبيها الدولة لحساب البلديات واتحادات البلديات. ومنها علاوة على ضريبة الأملاك المبنية، وعلاوة على ضريبة أرباح المهن التجارية والصناعية، وعلاوة على رسم تسجيل العقارات ورسم نقل الملكية والوصايا، وعلاوة على رسوم المحروقات السائلة وتسجيل السيارات والدراجات، ونسبة من الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة (هاتف، كهرباء، مياه)، وحصّة من رسوم المرفأ والجمرك على الواردات، ونسبة من رسوم التأمين (باستثناء الحياة)، وفوائد حسابات الصندوق.
