هل تدفع الإشكالات الأمنية “القوات” للطعن بنزاهة الانتخابات؟

سُجل اليوم الانتخابي الطويل إشكالات أمنية بالجملة تنقلت بين الدوائر والمناطق، تجاوزت العدد الطبيعي للإشكالات في الانتخابات الماضية، ما يرسم علامات استفهام عدة حول ما إذا كانت مفتعلة ضمن خطة لتحقيق أهداف عدة. وما يزيد المخاوف أن هذه الاشكالات دفعت بقوى الأمن الداخلي الى إقفال أقلام الاقتراع ووقف العملية الانتخابية لأكثر من نصف ساعة.

لكن الملاحظ، أن جميع المناطق التي حصلت فيها الإشكالات، يملك حزب “القوات اللبنانية” وجوداً قوياً فيها، أكان في الشمال أو في البقاع أو في جبل لبنان، أما الأطراف الأخرى فمتنوعة من حزب الله وحركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي والتيار الوطني الحر وتيار المردة. ما يُعزز فرضية وقوف “القوات” خلف هذا التوتر الأمني لواحد من هذه الأسباب أو جميعها.

-استنهاض “القوات” لمناصريها وجمهورها في مختلف الدوائر الذي تملك حضوراً وازناً فيها، للإثارة الاعلامية بهدف التحشيد الطائفي ضد حزب الله لجذب الناخبين الذين لايزالون في المنازل أو الذين قرروا الاحجام عن الاقتراع

-قد تكون “القوات” شعرت بتراجع التصويت للوائحها، فتحاول افتعال مشاكل وتصوير أن مندوبيها تعرضوا للاعتداء والطرد في عدد من الدوائر من قبل حزب الله وحركة أمل و”القومي” والتيار الوطني الحر وتيار “المردة” لتبرير أي تراجع لـ”القوات”.

– قد تكون إشكالات مفتعلة لوقف عملية الاقتراع في أكثر من دائرة، لتعليق الانتخابات النيابية، بهدف التشكيك بنزاهة الانتخابات وبالتالي فتح الباب واسعاً أمام الطعون الانتخابية بأكثر من مرشح أو مقعد. لا سيما وأنه تم تلف أوراق من سجل 34 إلى 50 في مركز “الرام” في بعلبك إثر إشكال بين الناخبين، وكذلك تحطيم صناديق اقتراع في عكار إثر اشتباك بالأيدي بين مناصرين للوائح متنافسة.

فهل تفتح “القوات” معركة جديدة تحت عنوان التشكيك بـ”نزاهة” الانتخابات وبالتالي شرعية المجلس النيابي الجديد عبر  تقديم سلسلة من الطعون الانتخابية أمام المجلس الدستوري للتعويض عن خسارتها لبعض المقاعد أو المطالبة بإعادة الانتخابات؟.