صدق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع “إسرائيل”، في خطوة تزامنت مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على الكيان المحتل، لوقف تجويع سكان غزة ووقف الحرب.
ووافقت جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب فوكس اليميني المتطرف، على المقترح الذي قدمه تحالف سومار الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية وحزبا بوديموس واليسار الجمهوري لكتالونيا المعارضين.
وشارك في التصويت 347 نائبا، حيث وافق على المقترح 176 نائبا مقابل رفضه من قبل 171 نائبا.
وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الصهيوني في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يستخدم لأغراض عسكرية.
ويدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع “إسرائيل”.
