أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يوم الثلاثاء، أن لندن ستستدعي السفيرة الصهيونية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
وقال لامي، خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، إن “المملكة المتحدة علقت المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها”، مؤكداً أن إدارة الحرب في غزة تضر بالعلاقات مع الحكومة الصهيونية.
وشدد على أن “الكارثة الإنسانية في غزة تضاعفت بشكل سريع وأن توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا”، مضيفاً: “أقول لنتنياهو أنهِ الحصار الآن وأدخل المساعدات”.
وتابع وزير الخارجية البريطاني: “إذا واصلت إسرائيل نهجها فسنتخذ خطوات أخرى ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التدهور الحاصل في قطاع غزة”.
وذكر لامي أن “خطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن”، مشيرا إلى أن ما يقوله وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن تطهير غزة، “تطرف خطير ووحشي وندينه بأشد العبارات”.
وأعلنت الحكومة البريطانية، في وقت سابق، “فرض عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكهم حقوق الفلسطينيين”.
وقالت الحكومة البريطانية، في بيان لها، إنها “فرضت عقوبات على المستوطن زوهار صباح لتورطه في دعم أعمال عنف ضد فلسطينيين، وعلى مزرعة نيريا بالضفة الغربية وأشخاص فيها لتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان”.
بدورها، أصدرت وزارة الخارجية الصهيونية بياناً معتبرة أن الحكومة البريطانية “مهووسة بمعاداة إسرائيل”.
وجاء في البيان: “إذا كانت الحكومة البريطانية، بسبب هوسها المعادي لإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني، فذلك قرار يخصها وحدها”.
وبشأن العقوبات التي فرضتها لندن على مستوطنين، قال البيان إنها “غير مبررة ومؤسفة”.
