وافقت اللجنة الوزارية الصهيونية للشؤون التشريعية، على طرح مشروع قانون بهدف منع قطر أن تكون وسيطاً في المفاوضات المقبلة بين الكيان المحتل و”حماس” لوقف الحرب على غزة.
وبحسب المقترح الذي قدمه عضو “الكنيست” موشيه سعاده من الليكود، الحزب الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيتم منع الدول المصنفة “راعية للإرهاب من المشاركة في المفاوضات بين إسرائيل وأطراف ثالثة، فضلاً عن حظر قبول تبرعات من تلك الدول، وحظر التجارة معها”.
ووافقت اللجنة الوزارية الصهيونية للشؤون التشريعية، يوم الأحد، على “طرح مشروع قانون يمنع الدول التي تصنفها “إسرائيل” داعمة للإرهاب، من أن تكون وسيطاً في أي مفاوضات بين “إسرائيل” ودول أو جهات أخرى”، وذلك بهدف منع قطر من أن تستمر بوساطتها في المفاوضات بين “إسرائيل” و”حماس”، لوقف الحرب على غزة.
يأتي ذلك فيما تستضيف قطر مفاوضات ترمي لوقف الحرب على غزة، والتوصل لاتفاق تبادل أسرى، وأثناء تواجد وفد صهيوني مفاوض في الدوحة، كما يأتي المقترح من قبل حزب الليكود، في وقت تشهد العلاقة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونتنياهو، توتراً كبيراً، وخلافات بشأن ملفات عديدة.
وتعتبر قطر وسيطاً رئيسياً، إلى جانب مصر، طيلة الحرب على غزة، والتي تم خلالها التوصل إلى اتفاقيات لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، بوساطة مباشرة من الدوحة، والقاهرة، بينما تنصلت منها حكومة نتنياهو، لتستأنف الحرب مجددا في الثامن عشر من آذار الماضي.
وادعى مكتب رئيس وزراء الاحتلال، يوم أمس، أن “الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة يعمل على استنفاد كل فرصة للتوصل إلى صفقة”.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، يوم الاثنين، أن حالة من الجمود تسود جولة المفاوضات الحالية في العاصمة القطرية الدوحة، بشأن التوصل لاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”.
