من المتوقع أن ينتهي مجلس النواب إلى تعديلات متعلقة بالصوت التفضيلي لناحية زيادته إلى صوتَين، وبالنواب الستة المخصّصة لغير المقيمين في لبنان، إذ قد يُلغي هذا الأمر لصعوبة اختيارهم وانتخابهم، حيث كشفت مصادر كتلة “التنمية والتحرير” لـ”الجمهورية” أنه “بشهادة الجميع فإنّ القانون الانتخابي الحالي هو أسوأ القوانين الانتخابية على الإطلاق. مضمونه شوّه مبدأ النسبية ولم يراعِ أياً من مبادئ العدالة وصحة التمثيل لكل فئات الشعب اللبناني، بالتالي لا بُدّ من وضع قانون انتخابي متطوّر تنفيذاً للدستور والطائف، يُشكّل نقطة تحوّل في مسار العملية الديموقراطية، ويُلبّي ما يطمح إليه الشعب اللبناني، ويؤمّن تكافؤ الفرص أمام الناخبين والمرشحين في آنٍ معاً ويؤدّي، بالتالي إلى إنتاج سلطة تتمتع بالتمثيل الصحيح”.
وأضافت المصادر: “القانون المسخ يجب أن يتغيّر، إذ لا يجوز إبقاء البلد رهينة قانون متخلّف، غايته إبقاء العلّة مزروعة في الجسم اللبناني. وسنسعى من خلال الاقتراحات إلى إحداث خرق إيجابي في السقف الانتخابي. مع تأكيد جهوزيّتنا للشراكة مع سائر القوى والاتجاهات السياسية والنيابية في إنتاج قانون انتخابي على قياس الوطن وليس على قياس الأشخاص والأحزاب والطوائف”.
